تأثير اندازه دولت بر عملكرد اقتصادي از دير باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخي از نظري هها تأكيد جدي بر عدم معتقد « بارو » مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي دارند و برخي ديگر دولت را عاملي براي رشد و توسعه معرفي م يكنند. در اين باره است هنگامي كه مخارج دولت در راستاي تصحيح اثرات جانبي، انحصارها و مسائل مربوط به كالاهاي عمومي باشد، مي تواند منجر به تقويت رشد اقتصادي شود. همچنين دولت مي تواند مخارج خود را براي تعريف قوانين؛ جهت حفاظت از مالكيت و برقراري امنيت بكار گيرد و از اين طريق مشاركت مردم و رشد بالاتري را به ارمغان آورد. هدف مقاله بررسي ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادي و از آن طريق تعيين اندازه بهينه دولت در اقتصاد ايران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتايج حاكي از آن است كه تأثير متغير نسبت مخارج سرمايه گذاري دولت به توليد ناخالص داخلي بر نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه در مقادير كوچك مثبت و در مقادير بزرگ منفي است. بدين ترتيب اين فرضيه كه اثر مخارج دولتي بر رشد اقتصادي تا دامنة خاصي، مثبت و پس از آن منفي است، مورد تأييد قرار م يگيرد. به عبارت ديگر اين فرضيه كه مخارج دولت و رشد اقتصادي داراي ارتباطي غيرخطي است، مورد تأييد قرار م يگيرد. همچنين سهم بهينه مخارج سرماي هگذاري دولت از توليد ناخالص ملي تقریبا برابر با 9/6 درصد است.
کلید واژگان :ايران، رشد اقتصادي، مدل هاي رشد درونزا، مدل رشد بارو، مخارج دولتي مولد و غيرمولد
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک