اصول کلی حقوقی، مفاهیم کلی، دائمی و انتزاعی هستند که نماینده ارزش های حاکم بر نظام های حقوقی قلمداد می شوند این اصول، خاستگاه های متعددی دارند: برخی ناشی از حکم عقل و منطق بوده و پاره ای از اخلاق و مذهب نشأت گرفته اند، اصول حقوقی با تمام منابع حقوق رابطه متقابل دارد: اصول، راهنمای قانون گذار در وضع قوانین، تفسیر کننده آن ها در موارد ابهام و تکمیل کننده نقایص قانونی هستند و از سوی دیگر قانون گذار با وضع قواعد، اصول کلی و انتزاعی را روشن و عینی می سازد. همچنین، دادرس را در ارائه تفسیر دادگرانه از قانون یاری رسانده و معیار ارزش گذاری آراء قضایی هستند. اصول کلی حقوقی در دیباچه قانون اساسی اکثر نظام های سیاسی مطرح شده است. این اصول در برخی نظام های حقوقی قابلیت استنادپذیری دارند. اما در ایران، به مسئله اعتبار حقوقی، اصول کلی دیباچه پرداخته نشده، این مسئله شاید ناشی از وجود ضعف‌های زبان حقوقی در محتوای دیباچه قانون اساسی و تأکید خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر غیر قابل استناد بودن مقدمه و نیز فقدان استناد به آن از سوی شورای نگهبان است ظاهراً این سند از سوی شورای نگهبان مورد توجه قرار نگرفته است. اما این امر لزوماً مانع از اعطای نقش مرجعیت هنجاری برای استناد به آن در آینده نیست.
کلید واژگان :قانون اساسی، دیباچه قانون اساسی، آزادی‌های بنیادین، شورای نگهبان، خبرگان قانون اساسی.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک