چکیده :

مقام معظم رهبری در پيام نوروزي خود و به سنت سال‌هاي گذشته هدفي اقتصادي براي سال 91 انتخاب و براي دومين سال پياپي بر تقويت ويژه اقتصاد كشور تاكيد كردند. توجه به توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني هدفي است كه علاوه بر تقويت اقتصاد ملي، سياست كلي در برخورد با تحريم‌ها و بي‌اثر كردن آن بر اقتصاد كشور را مشخص مي‌كند. نامگذاري سال 91 به نام توليد ملي اين فرصت را در اختيار دولت و ساير قوا قرار داده كه گام‌هاي موثر و عملي براي رفع موانع حمايت از توليد ملي بردارند ولی اين نامگذاري در واقع يك نشانه‌گذاري و سياستگذاري است كه با توجه به شرايط کنونی كشور، نشان دهنده اهميت مبحث توليد و صيانت از سرمايه‌هاي داخلي در راستای رشد و توسعه كشور است؛ اما ضرورت تهيه و تدوين راهبردهاي بلند مدت توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در برنامه ريزي اقتصادي « نقشه راه» در حوزه‌هاي نظري و عملي منطبق بر اهداف اقتصادي در دهه « پيشرفت و عدالت» و توجه و حمايت مضاعف به توليد داخلي به منظور دستيابي به برنامه‌هاي كلان اقتصادي در چشم انداز 20 ساله و ضرورت استمرار و توجه به اجراي مؤثر اصل 44 قانون اساسي و سپردن مديريت آن به بخش خصوصي، مستلزم ملزوماتي است كه نيازمند توجه جدي دولتيان به عنوان مجريان اقتصاد كلان كشور و نيز قوه مقننه به عنوان سياستگذار و قوه قضاييه به عنوان ضابط نظام در عرصه حمايت از فعاليت هاي سالم اقتصادي است. در این مقاله به مبانی نظری و عملیاتی ، الزامات و بایسته های تولید ملی و سهم نیروی انسانی در آن می پردازیم و اهمیت استراتژیک استقلال اقتصادی وجایگاه تولید ملی در اقتصاد مقاوتی را بررسی نموده و ضمن شناسایی و تبیین موانع و چالش های فراروی تحقق تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، راه کارها و پیشنهادهای عملیاتی و کاربردی نیز ارائه می شود.

کلید واژگان :

تولید ملی ، اقتصادمقاومتی ، سرمایه ایرانی ، رشد و توسعه



ارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک