به موجب ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نائب خود می نماید. این قرارداد که عقدی جایزی است به استناد ماده 678 قانون مذکور، هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نائب و مأذون (وکیل) حق استعفا دارد. از طرفی یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث واقع شده این است که آیا می توان با هدف ایجاد یک رابطه پایدار، وکالت را به نحوی غیر قابل فسخ نمود؟ هدف این مقاله تأمل، پیرامون وکالت بدون حق فسخ با تکیه بر نظرات فقها و حقوقدانان می باشد. تحقیق از نوع کاربردی و توسعه ای و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و اینترنتی است. نتایج تحقیق بیانگر این است که اصل وکالت بلافسخ در حقوق اسلامی و حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته و می توان با شرط نمودن عقد وکالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه، و یا با شرط غیر قابل فسخ بودن آن در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه، عقد وکالت را بلا فسخ نمود.
کلید واژگان :وکالت، حق فسخ، عقد جایز، اذن، فقه و حقوق.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک
جزئیات مقاله
- کد شناسه : 6142574598960706
- سال انتشار : 1393
- نوع مقاله : مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها
- زبان : فارسی
- محل پذیرش : اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
- برگزار کنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
- تاریخ ثبت : 1393/12/16 20:03:09
- ثبت کننده : مصطفی صادقی نژاد پاریزی
- تعداد بازدید : 262
- تعداد فروش : 0