رویکرد قانونگذار نسبت به نقش شرکت های تجاری در رشد و سرمایه گذاری خارجی

کشور ما ده ها سال می باشد که اقتصاد خود را با نفت و صادرات آن می چرخاند و این امر می تواند یک ضعف بزرگی باشد و باید ایمان داشته باشیم که سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی به رشد ملی و خود اتکایی بیشتر اقتصادی کمک می کند و یگانه طریق رهایی از وابستگی به نفت است و پیش نیاز سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی توجه بیشتر به شرکت های تجاری و سرمایه گذاری است. نگاهی سطحی به اصول قانون اساسی مبین این امر است که دولت به تنهایی قادر به انجام تمام سرمایه گذاری ها و رهبری و مدیریت تمام طرح های اقتصادی نیست و بی شک باید عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و بخش خصوصی در صورتی فعالیت خواهد کرد که انگیزه لازم توسط دولت برای آن ها ایجاد شده باشد به عنوان مثال فعالیت در بخش صنایع یا معادن برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، دراقتصاد هر کشوری باعث می شود آنها انگیزه سودآوری داشته باشند و اینگونه بخش خصوصی و شرکت های تجاری را ترغیب به سرمایه گذاری و پس از آن فعالیت در آن بخش ها می کنند. نرخ سرمایه‌گذاری شرکت های تجاری خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و میزان ریسكی كه با آن مواجه هستند بستگی دارد و میزان ریسك و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین می‌كند كه به چه میزان، در چه كشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. در بحث سرمایه گذاری خارجی ساختار حقوقی داخلی به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌كند. سطح نامطلوب سرمایه‌گذاری یكی از مشكلات پایه‌ای كشورمان است، هرچند مسؤولان حكومت با روش‌های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از كشور تلاش كرده‌اند تا بر این مشكل فائق آیند اما تاكنون علی رغم این تلاش‌ها در مجموع آنچنان موفق نبوده‌اند زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و ضعف قوانین تجاری نهفته است.

سرمایه گذاری، شرکت تجاری، قانونگذار