ساز و كارهاي بين المللي دستيابي به حقوق موشكي جمهوري اسلامي ايران با توجه به سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه

توان موشکی ج.ا.ايران به عنوان کلیدی ترین موضوع دفاعی در نظام ج.ا.ایران پس از انعقاد برجام مطرح می باشد به گونه ای که عمده ترین توجه غرب و دول منطقه ای در شرایط کنونی معطوف بدان می باشد.موضوع ساز و کارهای بین المللی دستیابی ج.ا.ايران به حقوقش در زمینه توان موشکی، در بند هاي 52 و 53 سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه ج.ا.ايران پیش بینی شده است. در این پژوهش درصدد آن هستیم تا با مركزيت بخشيدن بر بند هاي 52 و 53 سند مزبور به این پرسش پاسخ دهیم که اساسا چه ساز و کارهایی در حقوق و جامعه بین الملل به منظور دستیابی به حقوق ج.ا.ایران در زمینه توان موشکی پیش بینی شده است؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که می توان شش ساز و کار بین المللی را به طور خاص در شرایط کنونی به منظور دستیابی به حقوق موشکی ج.ا.ايران با توجه به سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه ترسیم نمود که عبارتند از استفاده از ظرفيت كميته تحريم هاي ايران ملل متحد،توسل به اقدامات متقابل، توسل به ساز و کارهای قضایی بین المللی ، استناد به دفاع مشروع فردي مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد،استفاده از ساز و كار حل و فصل اختلافات مندرج در برجام و اخذ ضمانت های حقوقی از جامعه بین المللی مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق موشکی ج.ا.ايران در مقابل این ساز و کارهای بین المللی، چالش هایی نیز وجود دارد از جمله محدوديت هاي مقرر در قطعنامه 2231 شوراي امنيت ملل متحد در ارتباط با توان موشكي ج.ا.ايران و امکان دسترسی سازمان بین المللی انرژی اتمی به سایت های موشکی ج.ا.ايران پس از برجام.در پايان به نظر مي رسد كه با توجه به هزينه هاي ساير مكانيسم ها، شيوه هاي حقوقي بين المللي براي تامين حقوق موشكي ج.ا.ايران در جامعه بين المللي موثرترين شيوه احقاق حقوق موشكي ايران محسوب مي گردند.

حقوق موشکی،سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه ،جمهوری اسلامی ایران،برجام،سازمان ملل متحد.