ضرورت وجود مراجع اختصاصی اداری با نگاهی اجمالی بر هیأت های حل اختلاف مذکور در قانون کار

به¬جهت نوع رابطه¬ی واحدهای دولتی با اشخاص حقيقي و حقوقيِ حقوقِ خصوصی در زمینه¬های مختلف، ضرورت استقرار مکانیزم-هایی مناسب جهت حلّ اختلافات میان این واحدها با اشخاص امری غیرقابل اغماض به نظر می¬رسد. براین¬اساس مراجعِ شبه-قضایی(مراجع اختصاصیِ اداری) که نوعاً از نهادهای زیرمجموعه¬ي قوّه¬ي مجریّه قلمداد گردیده و درواقع جزء ساختار تشکیلاتیِ بدنه¬ي دولت هستند و صلاحیّت ذاتیِ رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت را دارا مي¬باشند، ایجاد شده¬اند. دادگاه¬های اداری و کمیسیون ها و هیأت های مزبور مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص، خارج از سازمان های قضايیِ کشور و در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت، در سازمان های قوه ی مجریه تشکیل شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها، قانون کار، قانون مالیات بر درآمد و... بین دولت و افراد به وجود می آید. در تبیین فلسفه ي تشکیل مراجع اختصاصی شاید بتوان گفت که به علّت پیچیدگی‌های خاصّ بعضی از موضوعات، تخصّص لازم افراد رسیدگی‌کننده در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آنها ‌مورد نیاز است. علاوه بر آن، رسیدگی سریع، مجّانی و دور از تشریفات، از ضروریات رسیدگی به این قبیل امور محوله است.

مراجع، اداري، اختصاصي، شبه قضايي، دادگاه.