چکیده :

مطابق اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «بودجه ی سالانه ی کلّ کشور... از طرف دولت تهیّه و برای رسیدگی و تصویب، به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد...». بر این اساس قوّه ی مجریّه، هر سال برنامه ی مالی یکساله ی کشور را تهیّه و جهت اخذ مجوّز از نمایندگان ملّت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکند. مجلس نیز از باب مسئولیّتش در برابر ملّت، طبق آئین نامه ی داخلی خود، مفاد لایحه ی پیشنهادی را بررسی، تصویب و جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ مینماید. از آنجا که طبق آئین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی، لوایح پیشنهادی دولت باید مطابق با موضوع لایحه باشند، لذا درج احکام و تبصره هایی با ماهیّت غیربودجه ای در لایحه ی بودجه ی سنواتی که متأسّفانه هر ساله نیز شاهد آن هستیم نوعی تخلّف از قوانین بوده و سبب درهم ریختگی و تشتّت قوانین میشود. عنایت به سالانه بودن بودجه های سنواتی مؤیّد ایرادی است که به این تبصره ها می توان وارد دانست. چرا که پس از گذشت مدّت یک سال، قانون بودجه فاقد آثار حقوقی گردیده و می توان گفت منقضی محسوب میشود و بدین منوال دولت مجبور میشود هر ساله همان تبصره ها را در متن لایحه ی بودجه تکرار نماید؛ درحالیکه جای این تبصره ها از ابتدا در متن لایحه ی بودجه نبوده، بلکه نیازمند تقدیم لایحه ای مستقل به مجلس هستند.

کلید واژگان :

بودجه ریزی، تبصره، لایحه ی بودجه، غیربودجه ای، قوّه ی مجریّه.



ارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک