مقاله حاضر با هدف تبيين جايگاه سياست صنعتي در مقاوم‌سازي و توسعة بخش صنعت ايران تدوين شده است. در اين ارتباط نگاهي به نماگرهاي اقتصادي حاكم بر بخش صنعت كشور (از جمله ارزش افزوده، ارزش سرمايه‌گذاري، توليدات و ...) به‌ويژه طي سال‌هاي اخير نشان از ضرورت توجه جدي به اين بخش دارد. يكي از راه‌هاي تحقق اين امر اتخاذ سياست صنعتي به‌گونه‌اي است كه در عين حمايت از بخش‌هاي صنعتي خاص، موجبات توانمندسازي آنها و كاهش اتكاء به حمايت‌هاي دولتي را در بر داشته باشد كه مي‌تواند با طي چهار گام محقق شود: 1. طراحي سازوكارهايي جهت اولويت‌بندي صنايع؛ 2. تعيين ميزان و نوع حمايت‌هاي مورد نياز هر يك از صنايع اولويت‌بندي شده؛ 3. طراحي سازوكار لازم جهت ارائه حمايت‌ها و خدمات مورد نظر مشروط به تأمين پيش‌شرط‌هاي لازم و در نهايت 4. تلاش در راستاي توانمندسازي صنعت مورد نظر و كاهش تدريجي وابستگي آن به حمايت‌ها و بهره‌مندي ساير بخش‌هاي اولويت‌دار.
کلید واژگان :سياست صنعتي، مقاوم‌سازي، توسعه بخش صنعت، ايران
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک