ارزيابي سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران در قبال جرایم مالياتي

درآمد مالياتي، نقش قابل توجهي در تأمين هزينههاي كشور دارد و اين امكان را فراهم ميكند تا دولت در راستاي شكوفايي، رشد و رونق اقتصادي، سرمايهگذاري كند. جرايم مالياتي مانع رشد و شكوفايي و رونق اقتصادي مي شود اين جرايم در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در سال ١٣٩٤ جرمانگاري گرديده وطبق ماده ٢٧٤ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم يكسري افعال و ترك فعلها به عنوان جرم مالياتي تصريح گرديده است. ارتكاب جرايم مالياتي در دو حوزه قابليت وقوع خواهد داشت. يك حوزه ماليات عملكرد ساليانه و يك حوزه ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. در اين بين فرار مالياتي با وجود ضريب بالاي بزهكاري در جرايم مالياتي، فراواني بيشتري را به خود اختصاص داده است. قانونگذار ايران پس از اصلاحات مكرر قوانين مالياتي، در ماده فوق اين پديده اقتصادي را نيز مورد جرم انگاري قرار داده و كيفر حبس براي آن پيشبيني نموده است. پژوهش پيش روي با روش تحليلي - توصيفي و با استناد به منابع كتابخانه به بررسي سياست كيفري ايران در قبال جرايم ماليات پرداخته است و در صدد پاسخگويي به اين سئوال ميباشد كه قوانين كيفري چه تاثيري در پيشگيري از جرايم مالياتي دارند؟ حقوق كيفري به عنوان ابزار سركوبگر و تنبيهي در جرم انگاري و مقابله با جرائم مالياتي از جمله مواردي است كه در كنار پيشبيني مقررات كيفري مناسب مستلزم مقررات غيركيفري نيز ميباشد.

سياست كيفري، ماليات، جرائم مالياتي، فرار مالياتي، جرم انگاري.