چکیده :

جرم سازمان یافته اقدامات مجرمانهی گروهی و جمعی است که در اثر توافق و تبانی افراد با یکدیگر و بر اساس توزیع نقش مجرمانه در جهت منافع مادی و یا سیاسی صورت میگیرد. تعدّد افراد و تشکیلاتی بودن، از اوصاف قطعی سازمان یافتگی جرم است. توطئه مسجد ضرار از موضوعات مهم قرآن و تاریخ اسلام در دوره پیامبر )ص( است که به صورت بسیار پیچیده و برنامه ریزی شده توسط گروهی از منافقان با رهبری ابو عامر راهب، در جهت ضربه زدن به پیامبر )ص( و به تبع آن دین اسلام و جامعه اسلامی و ترویج و گسترش کفر و ایجاد تفرقه بین مسلمانان طرّاحی شده بود. با رویکرد فقهی، این پرسش اساسی مطرح است که آیا سازمان یافتگی جرم در توطئه مسجد ضرار قابل جستجو و ردیابی است؟ به عبارت دیگر، توطئه مسجد ضرار می تواند از مبانی فقهی جرم سازمان یافته باشد؟ پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با بهرهمندی ابزاری از اسناد و منابع کتابخانهای در صدد بررسی تحلیلی جرم سازمانیافته در فقه با مطالعه موردی در توطئه مسجد ضرار برآمده تا ملاکهای سازمانیافتگی جرم را در آن ریشهیابی کند و آنگاه تحلیلی فقهی بر سازمانیافتگی جرم در حقوق داخلی باشد. دستاورد پژوهشی نویسندگان این است که اگرچه همه عناصر و مقوّمات سازمانیافتگی جرم بهطور مشخص و معین در این توطئه قابل جستجو نیست ولی عناصر قطعی سازمانیافتگی جرم در توطئه مذکور قابل ردیابی است و می تواند به عنوان ردّپایی از سازمان یافتگی جرم در منابع فقهی به شمار رود.

کلید واژگان :

توطئه مسجد ضرار، سازمان یافتگی جرم، تعدّد افراد، تبانی، تشکیلات.



ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک