عدالت ترمیمی: پیش‌بینی جایگاه پلیس اداری برای ناظران مردمی

عدالت ترمیمی یکی از مباحث نوظهور در حقوق کیفری می‏باشد که به دنبال برقراری تعادل و توازن در جامعه‏ای است که به دلیل وقوع جرم، آسیب دیده است. در این پارادایم، سیستم عدالت‏گستری به دنبال آن است که خسارت‏های وارده بر بزه‏دیده (جامعه یا مردم)، بزهکار (مجرم یا متخلف) و اداره (حکومت یا نهادهای عمومی) را به نحوی فعالانه جبران کند که مستلزم تأکید بر روش‏های پیش‏گیرانه و ترمیم‏کننده می‏باشد. تخصصی بودن فساد اداری، پیچیدگی حاکم بر محاکم قضایی و لزوم جلب اعتماد مردم نسبت به سلامت نظام اداری مستلزم پیش‎بینی سازوکارهای ویژه‎ای است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد آن است که نشان دهد اجرای مدل عدالت ترمیمی با تکیه بر نقش ناظران مردمی به مثابه پلیس اداری یکی از همین سازوکارهاست که می‏تواند به شیوه غیرقضایی و در کوتاه‏ترین زمان به شکایات مردم با تدارک آسان بررسی فراقضایی علیه تخلفات و فساد اداری، رسیدگی کند. در نهایت، نتیجه‏گیری می‏شود که عدالت ترمیمی به حوزه حقوق اداری نیز قابل تعمیم است و جبران خسارات ناشی از ارتکاب تخلفات و جرایم اداری را نباید صرفأ از منظر سیاست کیفری مورد بحث قرار داد و این مدل پیشنهادی می‏تواند جایگاه رفیعی را در نظام حقوقی ایران به خود اختصاص دهد و اینکه ناظران و گزارشگران مردمی (بویژه سازمان‏های مردم نهاد) می‎توانند نقش مهمی را در آن ایفا کنند.

پلیس اداری، حقوق اداری، حقوق کیفری، عدالت ترمیمی، ناظران مردمی