تجربه كشورها نشان داده است يكي از راه‌هاي كنترل دولت توسط مجلس و برقراري انضباط مالي (بودجه‌اي)، تعريف و معرفي شاخص‌هاي معيني براي كسري بودجه و بدهي دولت و تعيين حدود مشخص ساليانه براي آنها است. اما در ايران چنين معيارها و ملاك‌هايي كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند. دولت عموماً كسري بودجه و بدهي‌ها و تعهداتش را اعلام نمي‌كند. همچنين در زمان ارائه لايحه بودجه گزارشي از وضعيت تراز بودجه‌اي، بدهي‌ها و تعهدات دولت به مجلس ارائه نمي‌شود. دولت‌ها و مؤسسه‌هاي بخش عموم در بخش‌هاي توسعه‌يافته جهان كه در حال استفاده از مبناي نقدي بوده‌اند، اكنون به سرعت به طرف سيستم حسابداري بر مبناي تعهدي حركت كرده‌اند تعدادي از اين كشورها نه تنها حسابداري بر مبناي تعهدي را اجرا كرده‌اند، بلكه استانداردهاي حسابداري بين‌المللي بخش عمومي را نيز براي تنظيم حساب‌ها و گزارشگري مالي دولت پذيرفته‌اند. كشورهايي مانند نيوزيلند و استراليا. بي‌انضباطي مالي، مهم‌ترين عامل فساد اقتصادي است از اين‌رو در اين مقاله به بررسي نقش حسابداري تعهدي، بودجه‌ريزي عملياتي و حسابرسي عملكرد در ثبات انضباط مالي در بخش دولتي پرداخته شده است و بيان شده كه اين سه در كنار هم و با هم باعث بقاي انضباط مالي در بخش دولتي مي‌شوند و همچنين درباره نقش انضباط مالي در تورم زدايي بحث شده است.
کلید واژگان :انضباط مالي در بخش دولتي، تعهدي، تراز بودجه‌اي، حسابرسي عملكرد.
ارزش ریالی : 200000 ریال
با پرداخت الکترونیک
جزئیات مقاله
- کد شناسه : 7141995581484519
- سال انتشار : 1392
- نوع مقاله : چکیده مقاله پذیرفته شده در کنفرانس ها(فایل کامل مقاله بارگزاری گردد)
- زبان : فارسی
- محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاور میانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
- برگزار کنندگان : دانشگاه آزاد واحد رودهن
- تاریخ ثبت : 1393/10/09 19:40:14
- ثبت کننده : زینب نوری
- تعداد بازدید : 405
- تعداد فروش : 0