جايگاه و نقش نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در تحقق اجراي سياستهاي كلي اصل 44

در اين مقاله به موضوع (جايگاه و نقش نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در تحقق اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران » پرداخته شده است ) محقق در ابتدا با معرفي اصل 44 قانون اساسي ج 1010 كه نظام اقتصادي را بر پايه ي سه بخش دولتي ، تعاوني خصوصي ، برنامه ريزي صحيح و منظم استوار است با توجه به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه اصل 44 و عدم بررسي مجدد آن توسط نمايندگان مجلس به ارجاع لايحه اين اصل به مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخته است . محقق سعي كرده است كه متن ابلاغيه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياستهاي كلي اصل 44 جهت توسعه بخش هاي غير دولتي ، بخش تعاوني ، و واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي به بخشهاي خصوصي را مطرح نموده و الزامات واگذاري از طريق قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس ، فراخوان عمومي و با كارشناسي همه جانبه صورت پذيرد .در راستاي سياستهاي كلي اصل 44 نظام ، فهرست مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخشهاي مختلف به تفكيك مشخص شده است . در اين مطالعه و تحقيق به نظرات حجه الاسلام مجيد انصاري كه سابقه عضويت همزمان در نهاد مجلس شوراي اسلامي مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام را دارد نيز اشاره شده است و همچنين نظرات دكتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مطرح گرديده است و همچنين نظرات دكتر رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مطرح گرديده كه در پايان به نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك نهاد كلان نگر و استراژيك در نظام به ايفاي نقش نظارتي – مشورتي براي رهبري و پيگيري هاي جدي در اجراي ابلاغيه هاي اصل 44 به رهبر معظم انقلاب از مهمترين كاركردهاي مجمع در دوران جديد مي باشد .

-