یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال می­شود و می­تواند زمینه ساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداخته­اند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغه ها و موانع به کارگیری یکی از جلوه های نظارت اشاره کرده­اند لذا مقالۀ حاضر با هدف بهره­گیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعۀ تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناک و ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهی­بخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامه­های نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینه ساز تدوین قوانین مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناک یا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناک از جهات مختلف از جمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخص این مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیث تعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستی­ها و مشکلات زیادی مواجه است. از این رو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناک و برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعات مورد تأکید است.

روان­شناسان و جرمشناسان در تعریف پرخاشگری و ستیزه­ جویی و افتراق آن با خشونت اعلام کرده­ اند: پرخاشگری[1]، عبارت از گرایش فرد به تهاجم و خشونت[2]، شکل افراطی تهاجم است. به عبارتی، برای تعریف و شناسایی مفهوم ستیزه­ جویی و خشونت؛ نوع تهاجم و شناسایی تهاجم بسیار مؤثر است. چه برای پیشگیری یا مقابله در ابتدا باید وضعیت موجود شناسانده شود. صرف گرایش به تهاجم، مرحله پیش از وقوع جرم و به نظر نیاز به پیشگیری اولیه دارد. اما در شکل افراطی تهاجم، حالت خطرناک/ریسک جرم تظاهر شدید بیرونی داشته برای جلوگیری از حالت بحرانی و مجرمیت باید درصدد پیشگیری ثانویه باشیم.

اصولاً از یک دیدگاه می ­توان، خشونت عليه زنان، را جزو جرايم نفرت دانست. جرايم يا جنايات نفرت[3]  شامل هر نوع رفتاري است كه به دليل خصومت يا تعصب نسبت به افرادي بروز مي­كند كه به نحوي به صورت بالقوه بزه ­ديده محسوب مي­ شوند و اين يا به واسطه ضعفي ذهني و اختلالات رواني است يا به خاطر عوامل زيست شناختي مثل سن و يا به دليل ضعف موقعيتي مانند قوميت، مذهب و جنسيت. بعضاً این جرایم می تواند از عوامل مؤثر ایجاد و تشدید بزه­ دیدگی مضاعف هم باشد.

همچنین بايد مراقب بود كه از دو واژه جنس[4] و جنسيت[5] در جاي خود و به طور صحيحي استفاده كنيم. چراکه تفاوت معناداری بین آن دو وجود دارد. جنس دلالت بر خصوصيات زيست­ شناسانه و بيولوژيك و ناظر به تفاوتهاي جسماني زن و مرد است و افتراق زيستي ميان انسانها را به ذهن متبادر مي­ كند. اما جنسيت ناظر به تفاوتهاي  احتمالي حقوقي- اجتماعي بين ذكور و اناث است. تفاوتهاي اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، تحصيلي و ... كه به علت رفتار جامعه و مقامات رسمي، بر افراد بار مي­ شود و هويت اجتماعي آنها را كه جنس نيز در آن نقش دارد؛ مشخص مي­ كند. لذا جنسيت، بار حقوقي دارد ولي جنس، داراي معنا و بار بيولوژيكي است.

﴿فَقُلتُ اسْتَغْفِروا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّارا ٭ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَاراً…﴾،

طبق حدیث نبوی، قحط سالی نتیجه‌ی عدم پرداخت زکات و عشر محصولات زراعی است چنانچه پیامبر خدا صلى الله علیه وسلم می‌فرماید: هرگاه زکات ادا نشود، قحط سالی پدید می‌آید و هرگاه زنا زیاد بشود، وبا به بار می‌آید؛ چنان‌که مولانای روم این حدیث را چنین بیان کرده است:

ابر ناید از پی منع زکات /٭/ وز زنا افتد وبا اندر جهات

قحط سالی خطری بزرگ است این قحط‌سالی‌ها نوعی گوشمالی هستند تا این‌که ما بیدار شویم و به سوی الله تعالى برگردیم. این تجربه شده است که هرگاه مسلمانان از کردار خود پشیمان شوند، رحمتِ الله تعالى سرازیر خواهد شد. متأسفانه امروز به جای این‌که ما اخوت و برادری داشته باشیم، در پی جنگ و خونریزی هستیم، اعمال منافی عفت پیش می‌آید، صله‌ی رحمی قطع می‌گردد؛ پدر و پسر با هم نیستند؛ برادر، برادر نیست، راهزنی و زد و خورد وجود دارد. در حدیث می‌آید: اگر دو نفر با هم قهر باشند، اگر اعمال کمی هم داشته باشند، پذیرفته نمی‌شود تا با هم آشتی نکنند.

هم‌چنین بی توجهی نسبت به نماز و دعای استسقاء از سوی برخی، خطری بزرگ است چنین کردارهایی خشم و غضب إلٰهی را فرود می‌آورند؛ الله تعالى به فضل و کرم خویش رحم بفرماید.

برای قبولیت دعا اوّلین شرط این است که ما از ته دل پشیمان شویم و نسبت به عملکرد خود اظهار ندامت نماییم. شرط دوم این است که تصمیم قطعی بگیریم که به دنبال گناهان نرویم. سوم این که صدقه و خیرات بدهیم و چهارم این‌که بگرییم تا از چشمان ما قطراتی بریزد، آن‌گاه از آسمان قطرات باران فرو خواهد ریخت؛ هر چه‌قدر دل ما نرم‌تر باشد، به همان اندازه رحمت الله تعالى به جوش می‌آید. ان شاءالله

مفاد دو اصل 20 و 21 قانون اساسی در پی برقراری ارزش و کرامتی بالاتر و والاتر برای زنان است و از یک سو تساوی حقوق زن و مرد و از دیگر سو وظیفه دولت را در خصوص تضمین حقوق زنان اعلام کرده است. به این ترتیب این مساله که زنان باید از هر نوع تعرض جسمی، روانی و اخلاقی مصون باشند امری کاملاً بدیهی است و ظاهرا نیازی به تصریح ندارد اما در عمل می‌بینیم که چنین نیست و زنان چه در محیط خانواده، چه در محیط کار و چه در کوچه و خیابان در معرض تعرض‌ها و خشونت‌های گوناگونی قرار دارند. قانونگذار در این خصوص آن­گونه حساس است که در ماده 619 ق.م.ا (تعزیرات) به تعیین مجازات حبس و شلاق، هردو با هم، توجه داشته است. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظریه شماره 4895/7  تاریخ 10/ 8/ 83 اعلام کرده «هرگاه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب کرده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است» این همان حکمی است که در آیین‌نامه امور خلافی مصوب 1324 شمسی تحت عنوان تعقیب مصرانه آمده بود و مجازات آن صرفاً جزای نقدی یا حبس تکدیری بود. ملاحظه می‌شود قانونگذار برای همان جرم خلافی در ماده 619، با توجه به نظریه‌ای که ذکر شد، حبس تا شش ماه و شلاق تعیین کرده است حتی اگر تعقیب مصرانه خانم‌ها توأم با بیان الفاظی نباشد. در این مجال تلاش می­شود از زاویه­ای نو به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته شود با تأکید بر جنبش­های بین­ المللی به­ ویژه کمپین 16 روزه و در ادامه هم گریزی به سیاست جنایی و حمایت کیفری قانون­گذار ایران افکنده می­ شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.