سياست گذاري پولي در اقتصاد ايران به نحوي است كه بيشتر جنبة صلاحديدي دارد و مبتني بر قاعده يا هدفگذاري خاصي نيست. با اين حال آنچه مسلم است، آن است كه هميشه در برنامه هاي توسعة پنج ساله، به غير از برنامة پنجم، هدفي براي تورم و رشد اقتصادي تعيين شده است. اما پرسش اين است كه آيا اهداف تعيين شده در برنامه ها را سياست گذاران اقتصادي رعايت كرده اند يا خير. در اين مطالعه با استفاده از مدل (DSGE) تعديل شدة كينزي جديد براي اقتصاد ايران و با استفاده از رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي سعي شده تا به نحوةسياست گذاري پولي در فضاي سلطة شديد مالي و هدف گذاري ضمني تورم اقتصاد ايران پرداخته شود. نتايج نشان مي دهد كه سياست‌گذاران پولي در بيشتر دوره‌ها، هدف گذاري صورت گرفته در برنامه‌هاي توسعه را رعايت نكرده اند. تابع عكس العمل سياست پولي نيز بيشتر قادر به توضيح دادن سياست پولي در دهة 1380 شمسي است. نتيجة ديگر مدل آن است كه فاصلة بين زمان تصويب پروژه‌هاي سرمايه گذاري دولت تا زمان اتمام پروژه‌ها ، تأثير معناداري بر روي توليد و مصرف دارد.
کلید واژگان :تورم هدف ضمني، سياست گذاري پولي، سلطة مالي.
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک