اگرچه در مزاياي ايجاد شده در جريان رشد و توسعه صنعتي و به ويژه تاثير آن بر توسعه اقتصادي ترديدي وجود ندارد اما، اين فرآهحيند مي‌تواند زمينه بروز مشكلاتي را نيز فراهم نمايد. افزايش مهاجرت به شهرها از اين موارد است كه مي‌تواند احتمال بروز نابساماني‌هاي اجتماعي را افزايش داده و يا در مراحلي از توسعه و با جايگزيني سرمايه به جاي نيروي كار، بيكاري‌هاي گسترده و در نتيجه افزايش ناهنجاري‌ها و جرائم را دامن زند. براين‌اساس و در روند رشد صنعتي اين احتمال وجود دارد كه جامعه بر خلاف انتظار، وارد روند عدم اطمينان ناشي از افزايش وقوع جرم شود. با چنين رويكردي، اين مقاله كوشيده است تا تأثير رشد صنعتي را بر نرخ جرائم و به تفكيك استان‌هاي كشور طي دو برنامه‌ي سوم و چهارم توسعه مورد بررسي قرار دهد. رشد صنعتي با تلفيق شاخص‌هاي ده‌گانه بخش صنعت مورد ارزيابي قرار گرفته و با روش تاپسيس با يكديگر تلفيق شده‌اند. اين در حالي است كه سرقت‌هاي نه‌گانه عادي به عنوان نمودي از جرم مناطق معرفي گرديده و اين نيز مجدداً با روش تاپسيس تلفيق شده است. تحليل تاثير رشدصنعتي بر جرم با تعابير مذكور و به تفكيك مناطق كشور نيز با استفاده از روش رگرسيوني داده‌هاي تلفيقي صورت گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان‌دهنده تأثير مثبت و معني‌دار رشدصنعتي بر جرم است. براين‌اساس اگرچه رشدصنعتي احتمالاً توانسته است مزايايي را براي مناطق كشور به ارمغان آورد اما، نمي‌توان از ناامني فزاينده ايجاد شده اين مناطق در اين دوران نيز چشم‌پوشي نمود. از نظر سياست‌گذاري و براساس اين نتايج، لازم است تا سياست‌هاي اقتصادي، كه رشد صنعتي نيز يكي از آن‌ها محسوب مي‌شود، همواره مسائل امنيتي را نيز مطمح نظر قرار دهد.
کلید واژگان :اقتصاد جرم رشد صنعتي سرقت، بيكاري مدل رگرسيوني داده‌هاي پانلي نابرابري درآمدي
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک