تحليل ماهيت شناختی منشاء بروز اختلاف در قراردادهاي اداري ايران در راستای بهبود مدیریت اداری (مطالعه موردی: قراردادهاي مقاطعه كاري، مناقصه و مزايده، عامليت، اوراق قرضه و مشاركت)

دولت بزرگ‌ترین شخص حقوق عمومی است و درعین‌حال همانند اشخاص حقوق خصوصی می¬تواند با دیگران وارد معامله شود، تا تأسیسات عظیم زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به‌روزرسانی نماید. اعمال دولت ازنظر موضوع به اعمال حاكمیت و اعمال تصدی گرایانه و ازنظر لحاظ صوری به اعمال یک‌جانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم می¬شود. ازجمله‌ی اعمال دوجانبه‌ی دولت « قرارداد اداری» است. بدیهی است كه این اعمال برای طرفین قرارداد و همچنین برای افراد ایجاد حق و تكلیف ایجاد می‌نماید. در حقوق خصوصی چون اصل در برابری حاكمیت اراده¬ی افراد (دو طرف) اصل است، اراده كسی به‌تنهایی نمی‌تواند الزام و تكلیفی علیه دیگری به وجود آورد. اما در حقوق عمومی و اداری، با توجه به حاكمیتی دولت، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک‌جانبه یعنی ایقاع استوار است؛ به‌این‌ترتیب مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت‌های خود تصمیماتی می‌گیرند و اعمالی انجام می‌دهند كه اصولاً نیازی به توافق با افراد نیست؛ ولی برای افراد ایجاد حق یا تكلیف می‌نماید. در این رهگذار محتمل است اختلاف‌هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز نماید؛ به این جهت شناسايي علل و منشأ بروز اين اختلاف‌ها در قراردادهاي اداري به‌منظور کاستن اين اختلافات از اهميت بسزايي برخوردار است. براین اساس مقاله حاضر، با هدف ارائه شیوه حل و فصل اختلافات و راهکارهای پیشگیری از آنها و جبران خسارت ناشی از آن، با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه¬ای و آرای مراجع شبه قضائی در این رهگذر، به این نتیجه دست یافته است که در عمل می¬بایست الگوی حل اختلافات در حقوق عمومی به جهت نداشتن اراده¬های برتر، و اینکه لزوماً اراده¬ای حالت قهقرایی پیدا خواهد نمود، تقویت حقوق و آزادی های فردی در راستای برقراری نظم عمومی است. واژگان کلیدی: رقابت اقتصادی، شرایط عمومی پیمان، بهبود مدیریت، عمل تصدی‌گری، فسخ قرارداد اداری

قراداد، پیمان، حل اختلاف، حقوق اداری