خانواده، اصلی‌ترین نهاد اجتماعی به شمار می‌آید و صلاح و فساد آن بر سرنوشت احاد جامعه تأثیر مستقیم دارد. لذا همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت انسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد.\r\nاز همین رو، با توجه به نواقص قوانین در حوزه حقوق خانواده و آشکار بودن خلأهای قانونی دراین زمینه و به منظور تحقق بخشیدن به اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سیاست قضازدایی و برای کاهش مشکلات ناشی از قواعد حقوق خانواده، لایحه حمایت خانواده در سال 86 تنظیم شده است که در این نوشتار به آسیب‌شناسی برخی مواد آن می‌پردازیم.\r\nآسیب‌هایی که در لایحه، متوجه خانواده است، از دو جنبه قابل بررسی است:\r\n1- قوانین ماهوی خانواده؛ 2- آیین دادرسی و رویه قضایی حاکم بر محاکم خانواده (قوانین شکلی)\r\nاین مقاله، درصدد است با بررسی فصل دوم لایحه ـ مواد 8 تا 16ـ ضمن اشاره به مزایای این قوانین، ایرادات وارده را ماده به ماده مورد نقد و تحلیل قرار دهد تا شاید این گام کوچک در جهت حفظ کیان و تحکیم بنیان خانواده مؤثر افتد.\r\nچرا که رویه قضایی و آیین دادرسی، نقش بسیار مهمی در اجرای عدالت در جامعه دارد. این صحیح است که قانون توسط مقام صالح، وضع می‌شود اما تفسیر و استنباط قضات در مقام قضا و اجرای قانون بر پیکره خشک قوانین، روح و حیات می‌بخشد و به علاوه، اگرچه طرز عمل محاکم ممکن است منجر به اطاله دادرسی شود که نتیجه آن، تضعیف بنیان خانواده است و این خسارت، البته جبران‌ناپذیر است. لذا آیین دادرسی حاکم بر مسائل خانواده باید به گونه‌ای باشد که از حجم آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی تا حدود زیادی بکاهد.\r\nضرورت پرداختن به مواد شکلی حقوق خانواده واضح و روشن است. چرا که در حوزه قوانین ماهوی، مقالات فراوانی نوشته شده ولی درباره مسائل شکلی و آیین دادرسی این مهم، کمتر بحث شده است. در حالی که این مسائل نیز، واجد اهمیت زیاد و قابل بحث است. بنابراین، در اینجا، مواد از منظر حقوق دادرسی مورد ارزیابی قرار داده و نکات ضعف و قوت آن، تبیین می‌شود.
کلید واژگان :آیین دادرسی مدنی، مقررات شکلی تشریفات دادرسی لایحه حمایت از خانواده
ارزش ریالی : 500000 ریال
با پرداخت الکترونیک