_ عامل ازدواج با تبعه خارجی در تغییر تابعیت، ار نظر بینالمللی، حانراهمیت است. چرا که نظم قضایی و اصول مختلفی که هر دولتی برای آتشباع خود قبول و وضع نموده، به طور کلی اوضاع و احوال رز و تسوهرهایی که اثر کشورهای دوگانه ازدواج میکنند، تحت تاثیر قرار داده و چه در رمان زندگی زنانسوی و چه در تکالیف و حقوقی آنان، دگرگونیهایی به وجود میآورد که از نظر تعارض قوانین قابل بررسی بوده و آنار و نمرات متمایزی را به بار میاورد. هر یک اثر کشورها براساس نظریههای وحدت، استفاول تا هم و استقلال نسبی تابعیت روجین، قوانین متفاوتی را وضع کردهاند. سوالات مهم در این مقاله آن است که ازدواج که در قلمرو حقوق خصوصی می کشجد، چگونه با موضوع تابعیت که در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط میسونگ اگر زن و مرد تبعه دو دولت بانستند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوقی رو جین طبق کدام قانون تعیین میسود؟ در پاسخ به این سؤالات، نمنظرهای متعددی مطرح شده است و گاه قانون دولت متبوع بروج، گاه قانون دولت مغز دادگاه و گاه نیرقانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده ثسده است. لذا در این باد دانست به بررسی تا نیرو تانر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته نسده و موادی ارقانون مدنی ایران مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. قانون مدنی/ایران، قانون دولت متبوع رواج را در اکتشر مورد انتخاب نموده: توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری/رکتشسورهها ربا سمت خانواده به عهده نشسوهر است، لذا تابعیت نسوهر برای تابعیت رون مرجح است. . به هرحال، برای موضعگیری بهتر لارم است، مبانی نظری/ین/ختلافها کشف و تسبین نسود، سپس در خصوص روسهای حال تعارفصل در ازدواج با تیمه خارجی توضیح داده می سود. در این مقاله خصهمن بررسی علل رویکرد قانونگذار ایرانی به اصلی وحدت تابعیت در خانواده، چگونگی اجرایی/ این اصل در موارد متفاوت، به مشکلات عملی اجرای این اصل انساره کرده و بعضی راهکارها از جمله اجرای اصل تعداد تابعیت در خانواده نمیر پیشنهاد میسود.
کلید واژگان :تابعیت، ازدواج، اصلی وحدت تابعیت، استقلال تام، استقلال نسبی،
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک