از میان قراردادهای مصرف آن دسته از قراردادهایی که به دلیل پیشرفت تکنولوژی از طریق واسطه‌های الکترونیکی نظیر اینترنت منعقد می‌شوند و موسوم به «معاملات الکترونیکی» می‌باشند، به دلیل طبیعت خاصشان یعنی ارتباط طرفین در فضای مجازی بیش از سایر قراردادهای مصرف،نیازمند حمایت از مصرف کننده را مقتضی است. چرا که در این نوع معاملات مصرف کننده تا قبل از تسلیم کالای مورد معامله و یا ارایه‌ی خدمت موضوع قرارداد،اطلاعات جامع و کاملی از مورد معامله ندارد و با تحوبل کالا یا ارایه‌ی خدمت، نسبت به آن‌ها آگاهی می‌یابد، لذا مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. هرچند یکی از نهـادهـاي انحصــاري قــانون تجــارت الکترونیکــی و کنوانســیون، حــق‌ّ انصــراف از قــراردادهــاي الکترونیکی در حمایت از حقوق مصرف کننده است، ولی‌ماهیت حق‌ّ انصـراف قـانون تجارت الکترونیکی، باماهیت حق‌ّ انصراف کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد هاي بین المللی، به همان میزان که داراي تشابه اسمی و ظاهري است، داراي تفاوت ماهوي و حقیقی نیز می باشد، به طوري که‌ماهیت حق‌ّ انصراف در کنوانسـیون، باماهیت حق‌ّ انصراف در قانون تجارت الکترونیکی متفاوت است.
کلید واژگان :معاملات الکترونیکی، حق انصراف، حق فسخ، حقوق ایران و اتحادیه اروپا
ارزش ریالی : 200000 ریال
با پرداخت الکترونیک