چالش ها و ضرورت های الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال اقدامات مقطعي و موقتی نظيرتشکیل دادگاههای نورنبرگ، توکیو، يوگسلاوي سابق و رواندا، در 16 دسامبر 1996م بر مبنای توصیه نامه کمیسیون حقوق بین الملل، و قطعنامه مجمع عمومی، سرانجام کنفرانسی از نمایندگان ملل متحد به منظور تأسیس دیوان کیفری بین المللی از 15 ژوئن تا 17ژوئیه 1998م در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم برگزار شد. اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در ژوئیه 2002م لازم الاجرا گردید و بدین ترتیب دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه ی وجود گذاشت. اين اساسنامه محصول سال ها تلاش و كوشش کمیسیون حقوق بین الملل و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نتیجه تغییر ساختار نظام بین الملل و وقوع حوادث و فجایع دهشت آور انسانی و فقدان ترتیبات لازم برای مقابله با این حوادث است. و مانند هر سند دیگری نقاط ضعف و قوتی دارد و تبعاً موضع دولتها در قبال آن يكسان نيست. کشورها با لحاظ کردن این نقاط قوت و ضعف به این دیوان ملحق شده و یا از الحاق به دیوان خودداری مي کنند. بدیهی است تمام مواد اساسنامه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و وجود تعارضاتی بین اصول و باورهای اعتقادی ما با آن چه در اساسنامه آمده است امری طبیعی است که این امر از دلایل عدم الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می باشد. در هر حال این پژوهش با طرح این سؤال که «چالش ها و ضرورت های عضویت ایران در دیوان کیفری بین المللی چیست؟» به روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که «الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي با توجه به ماهيت، نوع جرائم و وجود قضات زن با موانع جدي روبرواست». یافته ها نشان می دهد که، تبعاً دولت ایران ناگزیر می بایست مسئله الحاق و یا عدم الحاق به دیوان بین المللی کیفری را به عنوان جدی ترین واقعیت حقوق بین الملل کیفری مورد توجه خاص قرار دهد. عمده دلایل و یا نگرانی ها و موانع ایران از عدم تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دغدغه های شکلی و ماهوی است که در زمینه انتخاب قضات و ترکیب آنها و تعارضاتی که در زمینه شرع و قانون اساسی پيش مي آيد مي باشد.

(ایران، دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم، رکون، قاعده نفی سبیل).