بررسي تحريم هاي تسليحاتي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران

با تشديد بحران هسته اي ايران از سال 2006 ميلادي به بعد،به تدريج تمامي بخش هاي كليدي جمهوري اسلامي ايران در معرض تحريم هاي فلج كننده شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفتند.يكي از اين بخش ها،صنايع نظامي و تسليحاتي جمهوري اسلامي ايران بود كه نخستین بار در جريان قطعنامه 1737 شوراي امنيت ملل متحد تحت تحريم قرار گرفت.با اين حال،از شش قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران تنها 3 قطعنامه 1737،1747 و 1925 به تحريم هاي تسليحاتي به صورت مستقيم پرداخته اند.در تحقيق حاضر به دنبال ان هستيم كه نخست قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه تحريم تسليحاتي ايران را بررسي نموده و سپس آثار مثبت و تخلفات ناشي از اين تحريم ها را مورد بررسي قرار دهيم. ضمن انكه به بررسي تطبيقي تحريم تسليحاتي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران با عراق،ليبي و كره شمالي خواهيم پرداخت و در پايان نيز چالش ها و خلاء ها همراه با راه حل را در قبال رژيم تحريم تسليحاتي ايران در شوراي امنيت مطرح مي نماييم.نتیجه تحقيق حاضر آن است كه تحريم تسليحاتي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران نه تنها منجر به عقب گشت صنايع نظامي و تسليحاتي جمهوري اسلامي ايران نگشته بلكه به علت تحريم بودن از ابتداي انقلاب اسلامي،كم ترين بخش آسيب ديده ناشي از تحريم ها بوده ضمن انكه صادرات تسليحاتي ج.ا.ايران پس از اعمال رژيم تحريم هاي تسليحاتي افزايش يافته و به اقتصاد نيروهاي مسلح ايران كمك شاياني نموده است.

تحريم، تسليحات، ج.ا.ايران، شوراي امنيت