محیط‌زیست به عنوان هدیه‌ای الهی است که حمایت و حفاظت از آن یکی از دغدعه‌های نظام حقوقی هر کشور می‌باشد. با گذشت زمان در کنار اهمیت فراوان محیط‌زیست برای بشر، بی‌توجهی تدریجی از سوی جامعه جهانی سبب شد تا مسائل زیست‌محیطی روند فزاینده‌ای یابد و بحران‌‌های زیست‌محیطی بروز نماید و به دنبال آن چاره جویی برای چالش‌های جبران ناپذیر مسائل زیست‌محیطی مطرح شود. جرایم زیست‌محیطی که هرگونه فعل یا ترک فعلی است که سبب ورود زیان و صدمه شدید بر محیط‌زست می‌شود، در مقایسه با دیگر جرایم دارای ماهیت پیچیده است. این پژوهش به بررسی ارتباط حقوق بین الملل و داخلی محیط‌زیست، که از موضوعات بحث برانگیز دهه اخیر بوده، می‌پردازد. در تبیین و بررسی تأثیر این دو سیستم حقوقی از نظریات حقوقدانانی چون سر‌جرالد فیتس موریس(انگلیسی) و هنریخ تریپل(آلمانی) در زمینه ارتباط بین حقوق بین‌الملل و حقوق ملی استفاده شده است. این بررسی نشان می‌دهد بین این دو سیستم حقوقی ارتباط متقابل وجود دارد. حقوق داخلی محیط‌زیست متأثر از حقوق بین‌الملل محیط‌زیست بوده و در عمل اعمال حقوق بین‌الملل محیط‌زیست نیز بدون در نظر گرفتن قواعد داخلی میسر نمی‌باشد. قانونگذار برای جلوگیری از وقوع جرایم بر علیه محیط‌زیست، قوانین و مقرراتی را به تصویب رسانده است که جهت اجرای دقیق و کامل نیاز به ضمانت اجرا و مرجع نظارت بر اجرای بهینه آن‌ها می‌باشد. بدون تردید برای آن که بتوان از محیط‌زیست به خوبی حمایت کرد، درکنار استفاده از ضمانت اجراهای مدنی و اداری، بایستی به ضمانت اجرای کیفری نیز متوسل شد؛ اما متأسفانه قوانین و مقررات زیست‌محیطی در حقوق ایران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نمی‌باشند که نتیجه این امر افزایش جرایم مرتبط با محیط‌زیست می‌باشد.
کلید واژگان :حقوق بین‌الملل، حقوق داخلی، جرایم زیست‌محیطی، ضمانت اجرا، حمایت کیفری، محیط‌زیست.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک