سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه ی جرم عدم رعایت حجاب شرعی

قانون گذار جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با پديده اي تحت عنوان بی حجابی يا به بيان ديگر "بد حجابي" قيد مجازات را برگزيده و با جرم انگاري اين پديده ي فرهنگي سعي در برخورد با آن داشته است. تعابير قانوني دركنار بررسي عناصر، اركان و شرايط تحقّق در اين زمينه با نگاهي به آيات قرآن داراي صبغه ای مذهبي مي باشد كه با جاي گيري در دسته ي تعزيرات، حدود و ثغور آن به حاكم اسلامي واگذار گرديده كه در ماده ي 638 قانون مجازات اسلامي متجلّي مي شود. صرف نظر از نحوه ي اجراي اين ماده ي قانوني، وسعت و فراگيري اين جرم در جامعه با نگاهي جرم شناسانه روشن مي سازد كه قبح عمل تا حدودي كم رنگ شده و جرم زدايي آن به همراه اقدامات وسيع فرهنگي مي بايست مدّ نظر باشد. بررسي كنوانسيون رفع كليّه ي اَشكال تبعيض عليه زنان نيز ديدگاه هاي بين المللي را روشن مي سازد و تفاوت نظام مندرج در متون مذهبي و قانوني ايران با ساير كشورها كه در يك سند بين المللي جلوه گر شده است در آن قابل مشاهده مي باشد. با توجّه به تفاوت نگرش اسلام به منزلت زن و اهداف متعالی آن برای حفظ حقوق زنان در ابعاد مادّی و معنوی، بدون بحث های معرفت شناسانه و کلامی و نقد و بررسی این موضوع با نگاهی تطبیقی و مقایسه ای، برتری نگاه حقوقی اسلام شناخته نخواهد شد.

حجاب، قانون مجازات اسلامي، عناصرماهوي، عناصرشكلي، كنوانسيون.