قاعده اقدام از منظر فقه و قانون

قواعد فقهی شالوده ی فقه و حقوق اسلامی را تشكيل می دهند. یكی از قواعدی که در حقوق خصوصی بالاخص در بخش مسئوليتها می تواند راهگشا و موثر باشد ، قاعده اقدام است .تعهدی که مفاد ضمان است بيانگر یک رابطه حقوقی بين دو شخص بوده که متعهد له حق دارد متعهد را به پرداخت مال و یا انجام فعل یا ترک متعهد فيه وادار نماید. از طرفی در برابر موجبات ضمان عواملی ساقط کننده ضمان بوده که می توان به قاعده اقدام اشاره نمود. این قاعده را از موارد معافيت و عدم تعلّق مسئوليت مدنی نيز می دانند . این مقاله سعی نموده است ضمن پرداختن به ابعاد و جایگاه قاعده ی مزبور در گفتمان فقه اسلامی ، با رویكردی کاربردی به بررسی و واکاوی برخی از مصادیق امروزی این قاعده بپردازد که با استناد به آن بسياری از مسائل حقوقی جامعه ی امروزی را مانند موارد عدم تعهد بيمه گر، جرائم مربوط به عدم تادیه ماليات و .... می توان پاسخگو بود .

قواعد فقه، قاعده اقدام، ضمان ،مسئوليت