بهره گیری از نیرو های آموزش دیده توسط مدعی العموم به عنوان ضابط دادگستری در دایره شمول عام و خاص آن همواره به عنوان وسیله ای در جهت رعایت حقوق متهم و رسیدگی عادلانه تر به موضوع مورد منازعه قلمداد شده است، بی شک این وظیفه خطیر که بر عهده مامورین مجرب گذاشته شده براستی که ایشان را شایسته عنوان بازوهای اجرای عدالت نهاده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 157 و 158، در بحث موانع مسئولیت کیفری در مورد ظابطان دادگستری سخن به میان آورده است. با این حال در طی سال های گذشته و با مداقه بر روند قانون گذاری در بخش دادرسی کیفری تا سال 1392 قانون گذار بیش تر تکیه خود را بر مامورین دولتی در بحث اجرای وظایف ضابطین قرار داده بود ولی با کمال تعجب در نگارش قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اضافه کردن تمامی شهروندان به نحوی به عنوان نیروهای ضابط در تبصره ماده 45 در جرایم مقرر در مواد 302 این شبهه را به وجود آورد که آیا شهروند عادی که هیچ گونه آموزش حقوقی و کاربردی را طی نکرده می تواند وظایف یک مامور آموزش دیده را در جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم انجام دهند؟ و آیا ضمانت اجرایی که قانون گذار برای یک ضابط در موارد خطا تعیین کرده در مورد این عنوان افتخاری به شهروند معمولی هم صدق می کند؟ چه نهادی مسئول جبران خسارت خطاهای ایشان است؟ آیا این کار در جهت سیاست بکار گیری از نیرو های مردمی در جهت مبارزه یا پیشگیر ی از جرم است؟ و در آخر نیز بیان خواهد شد که استفاده از شهروندان به عنوان نیروی ضابط مناسب به نظر نمی رسد. زیرا اهداف مقنن با تبیین موضوع ضابطین هیچ گونه سنخیتی با ابداع ضابطین مردمی ندارد، در این مقاله که به روش تحلیلی ـ توصیفی نگارش شده است، سعی شده به صورت اجمالی با مد نظر قرار دادن تعاریف و مفاهیم پرده از منظور مبهم قانون گذار برداشته شود.
کلید واژگان :ضابطان، ضابطین مردمی، مشارکت مردمی، قانون آیین دادرسی کیفری 1392
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک