حيات بنگاه اقتصادي از ديرباز به‌عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي عملكرد بنگاه در حوزه ادبيات اقتصادي مورد توجه ويژه قرار داشته و از سوي ديگر مالكيت نيز به‌عنوان يكي از ويژگي‌هاي بنگاه همواره از ابزارهاي سياست‌گذاري اقتصادي دولتمران بوده است. از اين‌رو هدف اصلي اين مقاله مطالعه تأثير مالكيت بر بقاي بنگاه اقتصادي بوده و در اين راستا داده‌هاي سرشماري بنگاه‌هاي ده نفر كاركن و بيشتر مركز آمار ايران مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مطالعه تأثير مالكيت‌هاي خصوصي، دولتي و تعاوني بر بقا بنگاه‌هاي صنايع توليدي ايران در دو افق زماني كوتاه و ميان‌مدت سه و پنج سال و با استفاده از مدل رگرسيونيپروبيتبررسي شده است. براساس نتايج اين پژوهش طول دوره حيات به ترتيب از مالكيت خصوصي به دولتي و سپس به تعاوني كاهش يافته و دوره حيات بنگاه در مالكيت‌هاي ذكر شده داري تفاوت معني‌دار است. همچنين نتايج دوره ميان‌مدت نشان دهنده آن است كه مالكيت تعاوني تأثير منفي و معني‌دار بر بقا بنگاه‌ها داشته است. بنابراين از نظر سياست‌گذاري بازشناسي دلايل دوره حيات كوتاه‌تر در بنگاه‌هاي تعاوني نسبت به ساير مالكيت‌ها از هر حيث داراي اهميت بوده و اين موضوع خصوصاً براي اقتصاد ايران كه مي‌كوشد سهم بخش تعاون را در اقتصاد ملي افزايش دهد داراي اهميتي مضاعف است.
کلید واژگان :بقا، مالکیت، دولتی، خصوصی، تعاونی، برنامه های توسعه، صنایع تولیدی
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک