چکیده :

در ادبيات توسعه اقتصادي و در ميان ديدگاه‌هاي متفاوتي كه براي دست‌يابي به توسعه مطرح گرديده است دو ديدگاه را مي‌توان به عنوان ديدگاه‌هايي كاملاً متمايز قلمداد نمود. در ديدگاه نخست ادعا بر آن است كه دستيابي به توسعه بدون رشد نامتوازن بخشي و منطقه‌اي امكان‌پذير نيست درحاليكه در ديدگاه ديگر، دستيابي به توسعه از مسير رشد متوازن خواهد گذشت. ادعا بر آن است هيچ تضميني وجود ندارد كه با آن بتوان با رشد نامتوازن به توسعه‌اي متوازن دست يافت. اگر چه هر دو ديدگاه شواهدي را از مسير رشد در راستاي دستيابي به توسعه از كشورهاي مختلف جهان ارائه مي‌نمايند اما، هريك شواهد نقضي را نيز براي ادعاي ديگر در دست دارند. از اين‌رو، مي‌توان تجلي اين دو ديدگاه را در دوران گذار اقتصادي در توزيع درآمد جوامع مشاهده نمود. براين‌اساس، اين مقاله مي‌كوشد با بررسي روند توزيع درآمد در اقتصاد ايران باور ديدگاه رشد متوازن يا رشد نامتوازن را در مسير توسعه در اقتصاد ايران مورد كنكاش قرار دهد. سال‌هاي برنامه سوم و چهارم توسعه به عنوان سال‌هاي بررسي در اين مطالعه منظور گرديده و براي تعيين توزيع درآمد از ضريب‌ جيني و نسبت دهك دهم به دهك اول درآمدي استفاد‌ه‌ شده‌است. علاوه بر آن، اين مقادير در ايران در سال‌ 2007 (كه دسترسي به داده‌هاي آن مقدور بوده) با مقادير مشابه با كشورهاي منتخب سند چشم‌انداز مقايسه گرديده و جايگاه ايران مورد تحليل قرار گرفته‌است. نتايج ابن پژوهش نشان‌دهند? آن است كه ديدگاه غالب در ايران رشد متوازن بوده و اين ديدگاه در برنامه چهارم نيز ترغيب گرديده است. اين در حالي است كه مقادير مذكور در ايران نسبت به كشورهاي منتخب سند چشم‌‌انداز از جايگاه مناسبي برخوردار نبوده، چه آنكه از حيث ضريب جيني در بين ده كشور مورد بررسي منطقه سند چشم‌انداز جايگاهي بهتر از جايگاه هشتم نداشته است. علاوه بر آن با معيار نسبت دهك دهم به دهك اول درآمدي ايران در بين ده كشور مورد بررسي در جايگاه نهم قرار داشته است.

کلید واژگان :

توزیع درآمد، ضریب جینی، نسبت دهک دهم به دهک اول، اقتصاد در حال گذار



ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک