تأثیر سیاست های سمت تقاضا بر تقاضای نیروی کار در ایران

اشتغال و بیکاری از جمله متغیرهای اساسی هر اقتصاد است. به گونه¬ای که کاهش بیکاری، به عنوان شاخص¬های رشد اقتصادی جوامع تلقی می¬شود چرا که رشد اقتصادی نیازمند استفاده حداکثری از منابع تولید است. علاوه بر آن، نیروی انسانی نقشی دوگانه در برنامه¬ریزی¬های اقتصادی ایفا می¬کند؛ زیرا از یک¬سو، به عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر، به عنوان هدف توسعه مطرح است، بنابراین در برنامه¬ریزی¬های کلان اهمیت چشم¬گیری یافت. با توجه به شکاف موجود بین عرضه و تقاضای نیروی کار به میزان 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر بیکار، در سال 1394 یعنی انتهای برنامه پنجم توسعه و همچنین، اهمیت سیاست¬های سمت تقاضا (پولی، مالی، ارزی و تجاری) در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، تاکنون سیاست¬های اتخاذ شده نتوانسته مؤثر و کارآمد باشد، لذا در این پژوهش به برررسی تأثیر سیاست¬های سمت تقاضا بر تقاضای نیروی کار در ایران پرداخته و تلاش گردیده با تجزیه و تحلیل آماری سال¬های بعد از انقلاب اسلامی طی دوره 1394-1368 در قالب برنامه¬های توسعه و محاسبه ضریب همبستگی به بررسی علت موضوع بپردازد. نتایج پژوهش نشان می¬دهد در دوره مورد مطالعه سیاست¬های سمت تقاضا نه تنها در ایجاد اشتغال موفق نبوده بلکه سیاست¬های سمت تقاضا به پشتوانه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت موجب اشتغال¬زایی برای شرکای تجاری گردیده است و به بیان دیگر سیاست¬های سمت تقاضا با انحراف جدی در قیمت نسبی عوامل تولید و انحراف در قیمت نسبی تولیدات داخلی به کالاهای وارداتی موجب انحراف رفتار فعالین اقتصادی و همراستا نبودن منافع شخصی فعالین اقتصادی با منافع اجتماعی گردیده است. به بیان دیگر سیاست¬های سمت تقاضا نه تنها در قالب تحقق رشد درون¬زا و بسترساز اقتصاد دانش¬بنیان و اشتغال نبوده است. بلکه در اکثر مواقع مانع ایجاد اشتغال بوده است. لذا براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می¬گردد برنامه¬ریزان و سیاستگذاران کلان اقتصادی، سیاست¬های سمت تقاضا را در جهت ایجاد بسترهای لازم شکل گیری و تقویت اقتصاد دانش¬بنیان در راستای افزایش قدرت رقابت¬پذیری تولیدات داخلی در بازارهای داخلی و بین¬المللی و گسترش زمینه¬های اشتغال به کار گیرند.

سیاست¬های سمت تقاضا، تقاضای نیروی کار، اشتغال، بیکاری، ایران