بررسی نقش و جایگاه دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی با رویکرد مدیریت ریسک

مقایسه نیازهای سرمایه گذاری اهداف سند چشم انداز 1404 با اعتبارات عمومی و منابع داخلی محقق شده در سال های ‏اخیر تردیدی بر جا نمی گذارد که صرف اتکا بر منابع بودجه ای و داخلی در پاسخ به حجم نیازهای مذکور مکفی نبوده و ناگزیر ‏باید به فکر تامین مالی از منابع دیگر از جمله بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی بود. چراکه مهمترین عارضه اتکای ‏صرف طرح های ملی به منابع بودجه ای دولت، ناپایداری این نوع سرمایه گذاری است. از دیگر معایب، طولانی شدن پروژه ‏ها، عدم شفافیت در قراردادها، کیفیت پائین پروژه ها و هزینه تمام شده بالاست.‏ با این وجود نقش حاکمیت و دولت در پیشبرد و تحقق موضوع این قراردادها حیاتی می باشد. در این میان استفاده از مدل ‏های قراردادی صحیح و تخصیص ریسک بین طرفین به صورت مناسب، از موضوعات مهم و قابل توجه محسوب می گردد. ‏الگوهای مختلف، به میزان متفاوتی ریسک را بین طرف عمومی و خصوصی تقسیم می نمایند.‏ بر‎ ‎همین‎ ‎اساس‎ ‎در‎ ‎بخش ابتدایی مقاله، اصول حاکمیت مناسب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ادامه به موضوع ‏شناسایی و تخصیص و بطور کلی مدیریت ریسک پرداخته می شود. نقش و جایگاه دولت در قراردادهای مشارکت عمومی ‏خصوصی، بخش دیگری از این نوشتار را تشکیل می دهد.‏‎ ‎‏ تعیین مواردی که دولت ها می بایست در ایفای نقش نظارتی خود ‏مد نظر قرار بدهند و همچنین پیشنهاداتی در راستای بهینه سازی فرآیند حاکمیت، از دستاوردهای این تحقیق می باشد. ‏

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، دولت، حاکمیت، ریسک