مفاهیم و مبانی مسیولیت مدنی با رویکرد چالش و فرصت ها

چکیده مقاله: در هر پرونده ای ممکن است مرحله ای به نام اجرای حکم ایجاد شود. در این جاست که پرونده به واحد اجرای احکام رفته و نقش مسیولین اجرا ایفاء می گردد. در حین اجرای حکم ممکن است زیانی به دیگری وارد شود که ناشی ازعمد، ارادی یا غیر ارادی باشد و با تحقق ضرر بحث مسیولیت مدنی مسیولین اجرا مطرح می شود و این مسیولین اجرا کارمندان دولت در معنای اعم هستند. به عبارتی اجرای احکام از جمله وظایف دولت به معنای حاکم خدمت گزار است که آن را به وسیله کارمندانش انجام دهد، حال که ارکان مسیولیت مدنی مسیول اجرا محقق شد، طبق قوانین عام و قانون مسیولیت مدنی مدنی تنها در موارد تقصیر اداری دولت عهده دار تامین خسارت است و در صورت ایجاد سایر منابع مسیولیت از جمله اتلاف، تقصیر، عصب خود مسیول اجرا عهده دار جبران خسارت می باشد و در مواقعی که هم سازمان به دلیل نقص در کمیت و کیفیت سیستم در وقوع ضرر دخیل است و هم مسیول اجرا به دلیل تخطی از وظایف سازمانی خود در اجرای یک حکم موجب ورود خسارت شده است. طبق نظر کارشناسی هرکدام مسیول جبران خسارت نسبت به سهم خود هستند و چنانچه سازمان متبوع مسیول اجرا به پرداخت خسارت اقدام نماید بنا به حکم دادگاه نسبت به سهم مسیول اجرا حق رجوع به وی را دارد، لکن نسبت به سهم پرداخت شده ناشی از تقصیر اداری که به عهده خود سازمان متبوع می باشد حق کسر خسارت از مسیول اجرا اسباب بی احتیاطی و بی نظمی در واحد اجرای احکام فراهم نگردد، از طرفی هم دولت به عنوان مسیول اجرای حکم در اجرای وظایف خود تهده دار نظارت بر عملکرد صحیح بدنه خود که کارمندانش هستند می باشد و در صورت عدم نظارت و ورود ضرر از ناحیه ایشان مسیولیت خواهد داشت چرا که می بایست در انتخاب مسیولین اجرا دقت کافی را به عمل آورد و از طرفی نظارت کامل بر صحت عملکرد آنها می داشت، لذا ورود ضرری که حداقل بدون عمدو سوء نیت از سوی مسیول اجرا در چهار چوب وظایفش ایجاد شده بحث تقصیر اداری را در بدو امر به ذهن متبادر می سازد. کلیدواژه ها:

مسيوليت مدني، مسيولين اجرا، تقصير اداري، تقصير شخصي، مسيوليت مدني دولت