بررسی نقش شرایط اقتصادی در ایجاد فساد مالی با استفاده از روش تحلیل اقتصاد و حقوق

در جهت شناخت و ارائه راهکار برای حل معضل فساد اقتصادی علاوه بر ظرفیت¬های علم اقتصاد ناگزیریم از ظرفیت¬های سایر علوم مرتبط بهره¬گیری نماییم. استفاده از شاخص¬های شاخه حقوق اقتصادی به عنوان یکی از شاخه¬های علم حقوق در این زمینه می¬تواند کارگشا باشد. یکی از عواملی که می تواند در چینش سازوکارهای اقتصادی برای بروز مشکل فساد موثر باشد نحوه تهیه و تصویب قوانین حاکم بر نهادهای اقتصادی است. یکی از عواملی که در ایجاد فضای مناسب برای بروز انواع فسادهای مالی تاثیر به سزایی خواهد داشت عدم شفافیت قوانین حاکم بر بخش ها و نهادهای گوناگون اقتصادی است. آیا شرایط کنونی اقتصاد ایران که فضایی مناسب برای شکل گیری و رشد انواع فسادها از جمله فساد مالی را فراهم نموده است از قوانین حاکم بر بخش های مختلف آن تاثیر پذیرفته است؟ در این مقاله ما در پی آن هستیم که با استفاده از مبانی نظری تئوری انتخاب عمومی به عنوان یکی از شاخص های بررسی موضوعات رایج در حوزه تحلیل اقتصادی حقوق به سوال مطرح شده پاسخ دهیم. حاصل این پژوهش نشان دهنده این مطلب است که سیاست گذاران اقتصادی کشور در سال های پیش با وضع سیاست های منفعت طلبانه به جای دنباله گیری تامین منافع عمومی در پی بیشنه سازی منفعت شخصی خود بوده اند.

فساد مالی، مفسدان اقتصادی، فساد سیاسی، سازمان بین المللی(TI)، تحلیل اقتصادی حقوق، تئوری انتخاب عمومی.