بارداری برای دیگری؛ از اخلاق تا حقوق

مقدمه: به¬موجب توافق جانشینی در بارداری اعمّ از آن¬که تجاری یا غیرتجاری باشد، مادر جانشین می¬پذیرد تا با روش¬های کمکی تولید مثل و استفاده از اسپرم و تخمک والدین حُکمی یا اشخاص ثالث که در آزمایشگاه بارور شده یا به جنین تبدیل شده، باردار شود؛ درحالی¬که ارتباط ژنتیکی با فرزند نداشته و حتّی فرزند ناشی از آن تخمکِ بارور شده یا به جنین تبدیل شده را حمل کرده و پس از تولّد، او را به زوجینِ طرفِ توافق (والدین حُکمی یا متقاضی) تحویل دهد. روش: گردآوری اطّلاعات به شیوه¬ی توصیفی- تحلیلی و بر پایه¬ی مطالعات کتاب¬خانه¬ای در آثار داخلی و خارجی صورت پذیرفته است. یافته¬ها: قرارداد استفاده از رحِم جایگزین از منظر مغایرت با اخلاق حَسنه، نیازمند این است که موضوع تعهّدات، هدف از انعقاد قرارداد و نتیجه¬ی آن از دریچه¬ی اخلاقی مورد ارزیابی قرار گیرد. نوظهور بودن این پدیده، موجب بُرُوز حالت جدیدی در روابط انسانی شده که ما را در اظهارنظر صریح درخصوص مغایرت این قرارداد با اخلاق حَسنه با مشکل مواجه می¬نماید. عدّه¬ای آن¬را از لحاظ اخلاقی ناپسند و گروهی دیگر، آن¬را تجویز می¬نمایند. هرچند احساس مشترک مردم در رابطه با این امر، نمی¬تواند ملاک تصمیم¬گیری واقع شود؛ چرا که برای حل و فصل مسائل اخلاقی، صرفاً نباید به نظر و احساسات اکثریّت مردم استناد نمود. نظر به این¬که از سوی قانون¬گذارِ ایران، قانون خاصّی در این¬خصوص وجود ندارد، لذا برابر اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رجوع به منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر فقها برای استنباط حکم الزامی است. برای مثال برخی از فقهای معاصر معتقدند که انتقال جنین به رَحِم زنِ مورد نظر در هر صورت منع شرعی ندارد؛ ولی باید از لَمس و نظر حرام اجتناب شود. از منظر قانونی افراد می¬توانند توافق خود را آن¬گونه که تمایل دارند و در قالب¬های خودساخته و در چارچوب ماده¬ی 10 قانون مدنی قرار دهند؛ مشروط بر آن¬که توافق، مخالف قوانین آمره، نظم عمومی و روح قانون نباشد. اگر مادر جانشین با انگیزه¬ی عاطفی و انسانی، متعهّد به این امر شود، در این¬صورت هدف وی کمک به زوجین نابارور است که نظر به مطالب مطروحه، جهت معامله مشروع خواهد بود؛ امّا اگر مادر جانشین دارای انگیزه¬ی تجاری و منفعت¬طلبانه باشد، در این حالت او با انعقاد قرارداد قصد رسیدن به هدف خود که همان کسب منفعت و دریافت پول می¬باشد دارد. در پاسخ به این پرسش که آیا از منظر مادر جانشین معامله¬ی مذکور به¬ویژه با توجّه به موضوع تعهّد مادر جانشین و هدف وی که کسب درآمد است، نامشروع است یا خیر، به¬نظر می¬رسد هر چند این عمل در جامعه¬ی فعلی ایران با اصول اخلاقی و اجتماعی مرسوم سازگاری ندارد، لیکن قاطعانه نمی¬توان این عمل را از مصادیقِ جهت نامشروع تلقّی نمود. نتیجه¬گیری: از آن¬جا که قرارداد استفاده از رَحِم جایگزین از حیث موضوع و هدف، تعارض نداشته و نقضی متوجّه قواعد و قوانین اخلاقی نیست، حکم به مخالفت آن با اخلاق حَسنه سخت می¬نماید؛ هم¬چنین هیچ دلیلی اعمّ از نص یا روایت در مورد منع باروری مصنوعی با اسپِرم مرد بیگانه وجود ندارد. نکته¬ی حائز اهمیّت دیگر این¬که اخلاق حَسنه مانند نظم عمومی، امری نسبی است و با تغییر زمانی و مکانی، مصادیق آن نیز متحوّل می¬شوند که دادرس با در نظر گرفتن وجدان عمومی و عناصر متشکّله¬ی آن، مغایرت قرارداد را با اخلاق حَسنه تشخیص می¬دهد. نظر به این¬که در شرایط فعلی، قانون خاص یا رأی وحدت رویّه¬ای وجود ندارد که تعهّد مادر جانشین دایر بر حمل جنین و به¬دنیا آوردن فرزند برای دیگری یا پرداخت عِوَض در این رابطه را ممنوع اعلام نماید، هم¬چنین درخصوص این¬گونه تعهّدات بابی نیز در قانون ایجاد نشده که بتوان از روح و مفهوم آن، مطلبی را استنباط نمود، بنابراین جواز استفاده از رَحِم جایگزین بدون رابطه¬ی زناشویی با منعی مواجه نیست و از این جهت نمی¬توان حکم به عدم نفوذ قرارداد مادر جانشین داد. البتّه ممکن است برخی از محاکم به¬موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و نیز ماده¬ی ۳ قانون آئین دادرسی مدنی، عدم جواز جانشینی در بارداری و در نتیجه حکم به بطلان برخی از این قراردادها صادر نمایند. این امر خللی وارد نمی¬کند؛ مگر آن-که منجر به صدور رأی وحدت رویّه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم جواز چنین قراردادی شود.

اخلاق حَسنه، تولید مثل، رَحِم جایگزین، مادر جانشین، مادر حُکمی، نظم عمومی.