دفتر پیشخوان پارسا    نیازمندی های املاک

دکوراسیون خانه شرقی      شارژرهای عمومی ماتیکا

امین ایزدی

کارنامه شورای رقابت در دوره گذشته نشان می‌دهد این شورا از هدف اصلی آن دور شده است و با هیچ متر و معیاری نمی‌توان آن را اثربخش دانست تا آنجا که با وجود تعطیلی شش‌ماهه شورا کسی متوجه فقدان آن نبوده است.

اجرایی شدن سیاست‌‌‌‌‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی که با عنوان کلی خصوصی‌سازی شناخته می‌شود، منجر به تاسیس نهاد‌‌‌‌های جدید با کارکرد‌‌‌‌های منحصر به فرد شده است. یکی از جذاب‌ترین این نهادها شورای رقابت بوده که در سال۱۳۸۸ و بر اساس ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌‌‌‌‌های کلی اصل ۴۴ و برای رسیدگی به رویه‌‌‌‌‌های ضدرقابتی آغاز به کار کرده است. فارغ از مجادله میان صاحب‌نظران اقتصادی درخصوص لزوم اعمال حقوق رقابت در کشور‌‌‌‌های در حال توسعه، این یادداشت قصد دارد تا بر اساس کارنامه‌ای که این دادگاه صیانت از رقابت از خود به جا گذاشته است، به بررسی عملکرد و اثربخشی آن در ۱۲ سال گذشته بپردازد.

تاریخچه شورای رقابت تا سال۱۴۰۰ را می‌توان به سه برهه زمانی تقسیم کرد. در دوره اول و آغاز کار شورا عمده جلسات به بررسی موضوعات داخلی، قانون و حوزه‌هایی که شورای رقابت می‌تواند ورود کند، گذشته است. این دوره تقریبا تا سال۱۳۹۲ استمرار داشته و بعد از آن، این شیوه گذران جلسات شورا کمرنگ‌تر شده است. شاید مهم‌ترین دستاورد این دوره تصویب دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بوده باشد. در همین دوره دستورالعمل غیررسمی و غیرمصوب تعرفه لکوموتیو نیز توسط شورا تهیه شد که به‌صورت تلویحی اجرایی شده است. دوره دوم آغاز حرکت روی مسیری بود که ریل‌گذاری شد و شورا به مرور و با سرعت بسیار کم روی این ریل قرار گرفت. در این دوره بیشتر موضوعات مربوط به مباحث تنظیم‌گری است؛ اما اندک‌اندک پرونده‌‌‌‌‌های مربوط به حقوق رقابت نیز در شورا مطرح می‌شود. در دوره سوم و از سال۱۳۹۶ که همزمان با استقرار نیرو‌‌‌‌های جدیدی در مرکز ملی رقابت است، به نظر رویه‌‌‌‌‌های شورا دارای نظام خاص خود می‌شود. تشکیل کارگروه‌هایی برای رد صلاحیت و بررسی پرونده‌ها، پیش از طرح در شورا یکی از این اقدامات است که پیش از این به‌صورت سازمان‌یافته انجام نمی‌شد.

براساس ماده ۶۲ قانون ا.س.ک، شورا یک وظیفه ذاتی و اصلی یعنی صیانت از رقابت دارد. به دیگر معنا، شورای رقابت تنها دادگاه رقابت در کشور است. وظیفه جانبی دیگر شورا امور تنظیمی است که بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ می‌تواند دستورالعمل قیمت را در بازار‌‌‌‌های انحصاری به تصویب برساند. همچنین سه امر (شبه) تنظیمی دیگر نیز بر عهده شورای رقابت قرار دارد که شامل پیشنهاد تشکیل تنظیم‌گر بخشی (ماده ۵۹)، جلوگیری از عدم صدور مجوز کسب‌وکار (ماده ۷) و درخواست گزارش مالکیت نهاد‌‌‌‌های مشمول (ماده ۶) است.1 با وجودی که وظیفه اصلی شورای رقابت صیانت از رقابت است، اما تفکیک موضوعات بررسی شده به حقوق رقابت و تنظیم‌گری نشان می‌دهد موضوعات مربوط به حقوق رقابت سهم ناچیزی در میان موضوعات مندرج در دستور جلسات شورای رقابت دارد. در سال۱۳۹۸ از ۱۵۶ موضوعی که در دستور جلسات آمده تنها ۲۰درصد از موارد مربوط به حقوق رقابت (وظیفه اصلی و انحصاری شورای رقابت) بوده است. به این نکته توجه شود که حضور یک عنوان در دستور جلسات به منزله بررسی آن موضوع در آن جلسه نبوده و حتی در صورت طرح موضوع، زمان یکسانی به موضوعات مطروحه اختصاص نیافته است. یعنی احتمالا زمان اختصاص‌یافته به موضوعات رقابتی سهمی کمتر از ۱۰درصد زمان شورا را داشته باشد. نکته دیگر اینکه حتی طرح یک موضوع در جلسات شورا الزاما به معنی مختومه شدن آن نبوده است.

تعداد تصمیمات منجر به مختومه شدن، نسبت به بودجه سازمان، تعداد جلسات و موضوعات بررسی شده، بسیار کم بوده و در بهترین سال یعنی ۱۳۹۸ تنها ۱۱۰ تصمیم نهایی گرفته شده است (شامل رد صلاحیت نیز هست که بیشتر تصمیمات از این زمره هستند). این رقم را با عملکرد ماهانه قضات دادگاه عمومی مقایسه کنید که رسیدگی به ۱۱۰پرونده حداقل عملکرد ماهانه یک قاضی است. مقایسه این رقم با تعداد پرونده‌‌‌‌‌های وارده نیز مبین عملکرد نامناسب شورای رقابت در دوره گذشته است.

در چهار سال اخیر بیش از ۱۴۰۰ شکایت در دبیرخانه شورا به ثبت رسیده که حدود ۲۶۰مورد توسط شورا مختومه شده است. در این بین 170عدد رد صلاحیت بوده و حدود ۴۰مورد منجر به رد شکایت شده است. رد شکایت و رد صلاحیت گرچه از نظر حقوقی مفاهیم متفاوتی هستند، اما آنچه در شورا رقابت اتفاق افتاده در عمل نوعی نادیده‌انگاری شکایت‌ها و حذف صورت‌مساله محسوب می‌شود. تاکید می‌شود بیش از ۸۰درصد شکایت‌‌‌‌‌های وارده توسط شورا از سر باز شده است.

از پنجاه تصمیم باقی‌مانده حدود ۲۰ رای توسط هیات تجدید نظر باطل شده یا هنوز به رای نرسیده است.2 با توجه به تحلیل محتوای انجام‌شده، نیمی از تصمیمات باقی‌مانده مربوط به صدور مجوز کسب‌وکار بوده و مابقی مربوط به حقوق رقابت محسوب شده که با تصمیم «توقف رویه ضد رقابتی» مختومه شده است. خاطرنشان می‌شود تاکنون، هیچ‌یک از این آرا به اجرا گذاشته نشده است. در نهایت به‌طور تقریبی و محاسبات سرانگشتی می‌توان ادعا کرد، عملکرد شورا در این زمینه در حدود یک‌درصد شکایت‌‌‌‌‌های ورودی بوده و البته باید تاکید شود که میزان اثربخشی آن بسیار ناچیزتر از این عدد و تقریبا صفر است. از طرف دیگر به‌صورت تقریبی هر تصمیم شورا بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان برای کشور هزینه داشته است. با توجه به کیفیت تصمیمات گرفته‌شده می‌توان ادعا کرد شورا جز اسراف بیت‌المال چیز دیگری در پی نداشته است.

متداول است نهاد‌‌‌‌های نظارتی و قضایی بخشی از پولی را که به خزانه دولت بازگردانده‌اند، به‌عنوان عملکرد خود منتشر می‌کنند تا نشان دهند بیش از آنچه از بودجه دریافت کرده‌اند به خزانه دولت بازگردانده‌اند. میزان جرایمی که توسط شورا تصویب شده نه تنها از بودجه شورا و مرکز کمتر است، بلکه از حقوق دریافتی شخص رئیس شورا نیز کمتر است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این جرایم توسط قوه قضائیه اجرا نشده؛ یعنی حتی این مبالغ نیز به خزانه کشور بازنگشته است.

این تصور در ذهن ایجاد می‌شود، شورا در بخش تنظیم‌گری که زمان بیشتری به آن اختصاص داده، احتمالا موفقیت بیشتری به‌دست آورده است. با توجه به اینکه تنظیم‌گری یک وظیفه تحمیلی به شورای رقابت بوده و عمدتا ناشی از تغییر قانون در دوره گذشته است که می‌توان آن را به کژفهمی مبنای بنیادی حقوق رقابت در آن زمان نسبت داد.3 با وجود این شورا حتی در این حوزه هم کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشته است.

در بین خیل تصمیمات شورا درخصوص تصویب دستورالعمل شورای رقابت، تنها دو مورد در حال اجرا: قیمت‌گذاری خودرو و یوتولیتی فجر و مبین است که با اندکی بررسی مشخص است که هیچ یک موفقیت‌آمیز نبوده‌اند و حتی در زمان نگارش این یادداشت هر دو تقریبا در حال تعلیق قرار دارند. شورا دستورالعمل‌‌‌‌‌های قیمت دیگری مانند دستورالعمل اسلک وکس، وکیوم باتم، تعرفه نرخ لکوموتیو و... را نیز تا مرحله تصویب پیش برده است که خوب یا بد توسط دولت اجرایی نشده است.

درخصوص ماده ۵۹ و پیشنهاد تشکیل تنظیم‌گر بخشی نیز شورا تنها یک مصوبه درباره اساسنامه تنظیم‌گر بخش برق داشته که به‌دلیل مخالفت وزارت نیرو و هیات دولت تاکنون راه به جایی نبرده است. بررسی کیفیت اساسنامه پیشنهادی شورا خارج از حوصله این یادداشت است؛ اما خلاصه اینکه عدم تصویب این اساسنامه را می‌توان به نفع مردم دانست. درباره ماده (۶) نیز شورا تنها به درخواست ارسال گزارش اکتفا کرده و نتوانسته، نهادهایی را که از ارسال گزارش استنکاف کرده‌اند مکلف به ارسال گزارش کند. ماده (۷) نیز که تنها بررسی شکلی فرآیند صدور مجوز است، تبدیل به موفق‌ترین بخش عملکرد شورا شده است. اما این وظیفه با هزینه بسیار کمتر توسط یک کارشناس در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز قابل استیفا می‌بود.

در کلام پایانی، معیار‌‌‌‌های متنوعی برای ارزیابی عملکرد نهاد‌‌‌‌های قضایی و شبه‌قضایی معرفی شده است. نسبت پرونده‌‌‌‌‌های مختومه به ورودی، مبالغ بازگشت داده‌شده به خزانه، اثربخشی تصمیمات، در دسترس بودن، شفافیت، حسابرسی و... برای بررسی عملکرد واحد‌‌‌‌های شبه‌قضایی مانند شورای رقابت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد شاخص‌‌‌‌‌های فوق‌الذکر برای شورای رقابت در وضعیت مناسبی قرار ندارد و این شورا تقریبا نتوانسته هیچ یک از وظایف خود را به خوبی انجام دهد. تنها درخصوص ماده (۷) قانون، اقدامات شورا را می‌توان خوب ارزیابی کرد که البته نقش شورا در این خصوص تنها یک بررسی شکلی است که قاعدتا نیازی به احاله آن به یک شورا با چنین مقیاسی نبوده است. عملکرد شورا در بخش حقوق رقابت، کمتر از یک‌درصد پرونده‌‌‌‌‌های وارده بوده و تحقیقا فاقد هرگونه اثربخشی ملموسی در جامعه بوده است. قیمت‌گذاری شورای رقابت در بازار‌‌‌‌های انحصاری که البته یک وظیفه الحاقی به قانون رقابت است نیز حال و روز خوبی ندارد. عملکرد بسیار ضعیف و غیرسازنده شورا طی ۱۰ سال گذشته سبب شده تا دولت باور خود به کارآیی این نهاد را از دست دهد و در سال۱۴۰۰ به‌دلیل تعلل در معرفی شورای جدید توسط دولت، در 6ماه دوم سال، جلسات شورای رقابت تشکیل نشده یا به معنی واقعی شورای رقابت وجود نداشته است. به نظر می‌رسد بر اساس قانون، ضمانتی برای وجود دائمی شورای رقابت نیست. به این موضوع از این منظر نگریسته شود که دادگاه‌‌‌‌‌های عمومی برای ۶ ماه یا یک‌سال وجود نداشته باشد. اگر می‌توان برای 6ماه شورای رقابت نداشت احتمالا می‌توان برای همیشه نیز آن را به کناری گذاشت.

1) بیشتر این وظیفه‌‌‌‌‌های شبه‌تنظیمی در دوره گذشته به قانون اضافه شده که پیش‌تر یا وجود نداشته یا این میزان پررنگ نبوده است.

2) تعدادی از تصمیمات نیز توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

3) در انت‌‌‌‌های سال۱۴۰۰ نایب رئیس سابق شورا، از شورای رقابت تنها به‌عنوان یک تنظیم‌گر یاد کرده است. رجوع شود به: دنیای‌اقتصاد (۱۴۰۰)، شورای رقابت شکست خورد؟

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

افزایش نجومی داوطلبین حضور در مقاطع تحصیلات تکمیلی و به طبع آن افزایش تعداد پایان نامه ها و تقاضا برای ارائه مقالات باعث شده است افرادی سودجو از این ظرفیت استفاده کرده و با راه اندازی کنفرانس های جعلی و نامعتبر داخلی و بعضا خارجی اقدام به کلاه برداری از دانشجویان و اساتید می نمایند؛ پدیده ای که طی چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است، بطوری که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تیرماه امسال با صدور اطلاعیه ضمن هشدار به وجود «نشریات و کنفرانس های جعلی» خواستار دقت دانشجویان، اساتید و پژوهشگران در ارسال و پرداخت هزینه مقالات خود کرد.

پروفسور لطفعلی عسگر زاده، دانشمند ایرانی ­ تبار ، که در جهان علم به پروفسور ” زاده ” شهرت دارد مبدع ” منطق فازی ” است. او در سال ۱۹۲۱ در شهر باکو در جمهوری آذربایجان به دنیا آمد . پدرش یک روزنامه­ نگار ایرانی بود که در آن زمان به دلایل شغلی در باکو بسر می­ برد و مادرش یک پزشک روس بود .
وی ده ساله بود که در اثر قحطی و گرسنگی سراسری پدید آمده در سال ۱۹۳۱ ، به اتفاق خانواده به وطن پدری ­اش ایران کوچ کرد . پروفسور “زاده” در دبیرستان البرز تهران، تحصیلات متوسطه را به پایان رساند و در امتحانات کنکور سراسری دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مقام دوم را کسب نمود . در سال ۱۹۴۲ ، رشته برق را در دانشگاه به پایان رساند و در زمان جنگ دوم جهـانی برای ادامه تحصیـل به آمریکـا رفت . او در سال ۱۹۴۶ موفق به اخذ مدرک فوق­ لیسانس از دانشگاه صنعتی ماساچوست شد . در سال ۱۹۴۹ به دریافت مدرک دکترا از دانشگاه کلمبیا نائل شد و در همین دانشگاه با تدریس در زمینه “تئوری سیستم ها ” کارش را آغاز کرد . در سال ۱۹۵۹، پروفسور “زاده” کار تمام وقت خود را با سمت استادی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه کالیفرنیا در برکلی شروع کرد و در سال ۱۹۶۳ ابتدا در رشته الکتروتکنیک و پس از آن در رشته علوم کامپیوتر کرسی استادی گرفت. در فاصله سال­های۱۹۶۳ تا ۱۹۶۸، وی ریاست دانشـکده مهندسی برق دانشـگاه کالیفرنیا را در برکلی بر عهده داشت .
در واقـع پروفسـور “زاده” قبل از کار بر روی نظـریه مجموعه ­های فازی، شخصیت برجسته­ ای در تئوری کنترل بود. در اوایل دهه­ ی ۱۹۶۰ او به این نتیجه رسید که تئوری کنترل کلاسیک بیش از حد بر روی دقت تاکید داشته و از این رو با سیستم­های پیچیده نمی­ تواند کار کند . وی نظــریاتش را در سال ۱۹۶۵ با مقاله­ ی “ مجموعه­ های فازی ” ارائه داد .
اگر چه پروفسور ” زاده ” در سال ۱۹۹۱ بازنشسته شد، ولی همچنان فعالیت­های علمی خود را در دانشگاه کالیفرنیا ادامه می­ دهد و به صورت مستمر در کنفرانس­ها و سمینارهای مختلف شرکت و سخنرانی می­ کند . در حال حاضر پروفسور “زاده” به عنوان استاد ممتاز مهندسی برق، مدیریت مرکز نرم افزار کامپیوتری دانشگاه برکلی را عهده دار است . این مرکز بیش از ۲۰۰۰ نفر عضو دارد و ۱۰۰ موسسه علمی به آن وابسته هستند .

پروفسور “زاده” دارای چهـارده دکتـرای افتخــاری از دانشگـاه­های معتبر دنیاست
پروفسور “زاده” دارای چهـارده دکتـرای افتخــاری از دانشگـاه­های معتبر دنیاست و بیش از دویست مقاله علمی را در کارنامه علمی خود دارد و در هیات تحریریه ده ­ها مجله علمی دنیا، دارای مقام مشاور است .

چرا ایرانی‌ها اهل مطالعه نیستند؟

رفیع افتخار درباره چرایی کم‌رغبتی مردم به مطالعه، بورس نبودن این پدیده در ایران را مطرح کرد.

این نویسنده به ایسنا گفت: این سؤال که چرا مردم ما نسبت به مطالعه کم‌رغبت هستند سؤال دردناکی است و من با شنیدن آن به یاد مرحوم آذریزدی افتادم که همیشه با حسرت می‌گفت دلم می‌خواست نوجوانی‌ام را در خیابان‌ها در حال خواندن کتاب می‌دیدم.

او افزود: بعضی‌ها این مشکل را مربوط به معیشت و وضعیت نابسامان اقتصادی می‌بینند. البته شرایط اقتصادی را می‌توان در این زمینه دخیل دانست، اما مگر مردم کشورهای دیگر با شرایط به مراتب بدتر به کتاب و مطالعه پشت کرده‌اند؟ و مگر آن‌هایی که پول‌دارند همیشه کتاب می‌خوانند و برای کتاب‌ سر و دست می‌شکنند؟

افتخار در ادامه بیان کرد: منظور این است که در موضوع مطالعه اوضاع اقتصادی شرط لازم است ولی کافی نیست. امروزه در خیلی جاها مثل مترو و اتوبوس از پیر و جوان آدم‌هایی را می‌بینیم که مشغول تق تق کوبیدن روی دکمه‌های موبایل و سرگرم شدن با انواع و اقسام بازی‌های کامپیوتری هستند. هزینه‌های همین کارها را حساب کنید سر به آسمان می‌زند. آنان حاضر به پرداخت این‌گونه هزینه‌ها و تلف کردن عمر و وقت‌شان هستند، اما حاضر به خرید یک کتاب و خواندن آن نیستند.

این نویسنده همچنین گفت: برخی مشکل کمبود مطالعه را در آموزش و پرورش و تعداد کم کتابخانه‌ها می‌بینند. البته فرهنگ‌سازی مهم است و ساختار آموزشی و پرورشی کشور نیازمند تغییراتی است،‌ اما مگر ما هم در این سیستم درس نخوانده‌ایم، مگر مدرسه‌های ما کتابخانه داشت؟ خودمان دنبال کتاب‌ها می‌رفتیم.

او تأکید کرد: به نظر می‌رسد نبود توجه و علاقه به فرهنگ مکتوب و کتابخانه‌یی در جامعه ما ریشه‌ای تاریخی دارد؛ به عبارت دیگر در شرایطی که چیزی مثل فوتبال در خون ماست‌، چیزی مثل کتاب در خون ما نیست.

رفیع افتخار همچنین گفت: آقایی را می‌شناسم که دکترایش را در کانادا گذرانده‌. اصلا خود و خانواده‌اش به ادبیات علاقه ندارند. برایم تعریف می‌کرد در سرمای منفی 20 از ساعت 5 صبح رفته است توی صف خرید کتاب‌ «هری پاتر» تا «هری پاتر» به مبلغ 36 دلار را برای دخترش بگیرد. حالا‌ سال‌هاست که آن‌ها برگشته‌اند ایران و به قول خودش از آن زمان یک کتاب هم نخوانده‌اند‌، به عبارتی‌ موضوع این است: کتاب روی بورس نیست؛ همین!

منبع: تابناک

اهداف کنفرانس

بسترسازی تبیین و نقش زمینه های کارآفرینی، ارزش آفرینی، و خلق ثروت (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) برای جامعه و مردم در راستای توسعه پایدار - بسترسازی تجاری کردن دستاوردهای علمی و تجربی دانشمندان و خبرگان در زمینه های مختلف دانش و فناوری - بسترسازی معرفی و تبیین اهداف و وظایف مراکز سه گانه کارآفرینی، رشد واحدهای فناوری دانش بنیان، و ارتباط بین دانشگاه و صنعت (جامعه) در راستای توسعه پایدار - معرفی و تبیین دانشگاه های نسل سوم (کارآفرین).

محورهای کنفرانس

چکیده :

درهزاره جدید دیگرساختار وفرایند سنتی آموزش جوابگوی نیازهای جامعه انسانی درعصراطلاعات نیست زیراکه دانش محوری بزرگترین هدف انسان معاصراست لذا باید فرصتهای را یافت که نتیجه فرایند آموزش را غنی ترنموده زیرا که بی سوادان قرن جدید آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند وبنویسند بلکه کسانی هستند که نمی دانند چگونه یادبگیرند مسلما بهره گیری ازفناوری های آموزشی با استفاده ازروش های جدید موجبات کارآیی واثربخشی بیش ازبیش نظام های آموزشی را فراهم می نمایند اين پژوهش از حیث روش، پیمایشی و توصیفی است كه پس ازبررسي و مطالعه كتب، مقالات تخصصي، نتايج تحقيقات انجام شده در اين زمينه ابتدا به مفهوم شناسي فناوری اطلاعات و فرصتها و تهدید های  آن در رشد وتوسعه جامعه اطلاعاتی پرداخته سپس با الگوگيري از نتايج تحقيقات انجام شده به ارائه تاثیرگذاری رویکرد یاددهی و یادگیری افراد جامعه در مسیر آموزش عالی می پردازد .با مطالعه تحقیقات صورت پذیرفته می توان دریافت که باراه اندازی چنین سیستم های آموزشی می توان ازهزینه های هنگفت سالیانه دانشگاه ها به میزان چشمگیری صرفه جویی کرد و تفاوت حاصله را صرف تقویت وتوسعه ICT ومنابع درسی واستاندارد های آموزشی کرد .

زندگینامه پروفسور مجید سمیعی

پروفسور مجید سمیعی در یک خانواده معروف گیلانی به سال 1316 شمسی در تهران متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به پایان رسانید و سپس عازم آلمان گردید.

رشته های بیولوژیکی و پزشکی را در دانشگاه ماینتس به پایان رسانید و سپس دوره ی تخصص جراحی مغز و اعصاب را زیر نظر پروفسور کورت شورمن شروع کرد و در سال 1349 در 33 سالگی به اخذ درجه تخصص در این رشته نایل آمد.

وی کار علمی را با سمت استادیاری و معاونت بیمارستان جراحی مغز و اعصاب آغاز کرد. پس از چندی سرپرستی بخش جراحی مغز و اعصاب اطفال را به عهده گرفت. در سال 1351 به اخذ درجه ی پروفسوری جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه ماینتس نایل گردید.

ضمن کارهای پزشکی و تدریس، لحظه ای از تحقیق و تتبع غافل نبود و در زمینه ی تورم مغز و ترمیم و بازسازی جراحی اعصاب محیطی مطالعات ارزنده ای انجام داد.

در سال 1350 اولین دوره از دوران آموزشی جراحی میکروسکوپی را آغاز کرد و در سال 1356 نخستین آزمایشگاه تمرین جراحی میکروسکوپی آلمان را با کمک بنیاد فولکس واگن تأسیس نمود.

تجربیات پیوند اعصاب محیطی و بازسازی اعصاب مغز توجه پروفسور سمیعی را به مشکلات جراحی در قاعده ی جمجمه جلب کرد و در این زمینه اولین گامهای پیشرفت را برداشت که مورد توجه جهان پزشکی قرار گرفت.

در سال 1356، ریاست بیمارستان جراحی مغز و اعصاب را در شهر هانور به عهده گرفت در همین سال، کرسی جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه لیدن هلند به وی اعطا شد و در سال 1366 دانشگاه ماینتس تصدی کرسی جراحی مغز و اعصاب را به وی پیشنهاد کرد.

در سال 1367 با قبول تصدی کرسی جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه هانور به کار پرداخت. از سال 1367 تا 1371 ریاست انجمن بین المللی قاعده ی جمجمه را به عهده داشت و در سال 1371 به ریاست فدراسیون جهانی انجمنهای قاعده ی جمجمه انتخاب شد.

بخشی از تجربیات علمی او در 13 کتاب و بیش از 200 مقاله ی علمی منعکس شده است. برای تجلیل از مقام علمی و تجربیات ارزنده وی و همچنین گامهای بلندی که در پیشرفت جراحی مغز و اعصاب برداشته است، رییس جمهوری آلمان غربی در سال1367 نشان خدمت درجه 1 دولت آلمان را به او اهدا کرد.

در همین سال جایزه علمی استان نیدرزاکس آلمان، به پاس فعالیتهای پر ارزش وی در راه پیشرفت جراحی مغز و اعصاب به نامبرده اهدا شد. پروفسور سمیعی، طی چند دهه گذشته، در بیش از 200 کنگره علمی شرکت و تجربیات پزشکی خود را ضمن سخنرانی‌های متعدد ارایه نموده است.

وی از سوی مجامع علمی پزشکی جهان تقدیرنامه ها و جوایز گوناگونی دریافت کرده و در جهان پزشکی به عنوان جراح پیشتاز در رشته مغز و اعصاب شناخته شده است. 

این مشهورترین جراح متخصص مغز و اعصاب که بیش از35 سال مسئولیت بزرگ‌ترین مرکز بین‌المللی علوم اعصاب (جامعه جهانی جراحان مغز و اعصاب) را بر عهده داشته، از متخصصان و جراحان زبده ایرانی‌الاصل مقیم کشور آلمان است و به عنوان پایه گذار و مبدع روش نوین جراحی قاعده جمجمه شناخته شده است.

این چهره ماندگار علمی ایران در سال 1391 در کنار برگزاری همایش‌ها و کنگره‌ها و انجام اقدامات علمی، همه نشان های خود را به موزه تاریخ علوم پزشکی ایران هدیه کرد که نشان نوبل، نشان فدراسیون جهانی جامعه جراحان مغز و اعصاب جهان، نشان اهدایی جمهوری فدرال آلمان، جام اهدایی دانشگاه هاروارد و نشان ریاست فدراسیون جهانی جراحان مغز و اعصاب بخشی از آنهاست.

برخی از سمت‌های دکتر سمیعی:

رئیس مرکز علوم اعصاب آلمان، مشاور صدراعظم آلمان، مشاور رئیس جمهور چین، رئیس انجمن جهانی جراحی قاعده مغز

آثار پروفسور سمیعی:

مقالات: بیش از 200 مقاله ی علمی در خصوص دستگاه عصبی مرکزی و محیطی.

کتابها: برش نگاری پنوموآنسفال ـ جنبه های نوین اعصاب محیطی ـ اعصاب جمجمه ای ـ ضربه های وارد بر قاعده ی جمجمه ـ جراحی در ساقه ی مغز و بطن سوم و اطراف آن دو ـ جراحی قاعده مغز ـ ضایعات اعصاب محیطی ـ جراحی منطقه ی زین ترکی و سینوسهای پیرامون بینی جراحی مننژیم قاعده ی مغز ـ جراحی کلیوس ـ روشهای نوین بازسازی استخوان ـ دوخت عروق و اعصاب و نیز پیوند در جراحی پلاستیک و جراحی ترمیمی ـ جراحی قاعده ی مغز ـ اطلس جراحی قاعده ی جمجمه.

پروفسور شمیعی در آبان‌ماه 1385 در ششمین همایش چهره‌های ماندگار جزو 24 شخصیت علمی و فرهنگی بود که مورد تجلیل قرار گرفت.

عالی‌ترین نشان افتخاری دولت چین نیز به پاس ۴۰ سال خدمات و تلاش‌های پروفسور مجید سمیعی به جامعه پزشکی به ویژه تلاش‌های وی در اعتلای دانش جراحی مغز و اعصاب چین در هفتم مهر 1386 توسط " زنگ پی یان " معاون نخست‌وزیر چین به‌وی اعطا شد.

پيرمردي تنها در يکی از روستاهای آمريکا زندگي مي کرد . او مي خواست مزرعه سيب زميني اش را شخم بزند اما اين کار خيلي سختي بود. تنها پسرش بود که مي توانست به او کمک کند که او هم در زندان بود .

پيرمرد نامه اي براي پسرش نوشت و وضعيت را براي او توضيح داد :

"پسرعزيزم من حال خوشي ندارم چون امسال نخواهم توانست سيب زميني بکارم . من نمي خواهم اين مزرعه را از دست بدهم، چون مادرت هميشه زمان کاشت محصول را دوست داشت. من براي کار مزرعه خيلي پير شده ام. اگر تو اينجا بودي تمام مشکلات من حل مي شد . من مي دانم که اگر تو اينجا بودي مزرعه را براي من شخم مي زدي.

دوستدار تو پدر".

طولی نکشيد که پيرمرد اين تلگراف را دريافت کرد: "پدر، به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن، من آنجا اسلحه پنهان کرده ام".

ساعت 4 صبح فردا 12 مأمور اف.بي.آی و افسران پليس محلي در مزرعه پدر حاضر شدند و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اينکه اسلحه اي پيدا کنند . پيرمرد بهت زده نامه ديگري به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقي افتاده و مي خواهد چه کند؟

پسرش پاسخ داد : "پدر! برو و سيب زميني هايت را بکار، اين بهترين کاري بود که مي توانستم از زندان برايت انجام بدهم".

نکته: در دنيا هيچ بن بستي نيست. يا راهي‌ خواهيم يافت و يا راهي‌ خواهيم ساخت

نگاهی به درون خود

مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایی اش کم شده است.
به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بگذارد ولی نمی دانست این موضوع را چگونه با او درمیان بگذارد.
به این دلیل، نزد دکتر خانوادگی شان رفت و مشکل را با او درمیان گذاشت.
دکتر گفت: برای اینکه بتوانی دقیقتر به من بگویی که میزان ناشنوایی همسرت چقدر است، آزمایش ساده ای وجود دارد.
این کار را انجام بده و جوابش را به من بگو: ابتدا در فاصله 4 متری او بایست و با صدای معمولی، مطلبی را به او بگو. اگر نشنید، همین کار را در فاصله 3 متری تکرار کن. بعد در 2 متری و به همین ترتیب تا بالاخره جواب بدهد.

آن شب همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خود او در اتاق پذیرایی نشسته بود.
مرد به خودش گفت: الان فاصله ما حدود 4 متر است. بگذار امتحان کنم، و سوالش را مطرح کرد ...

جوابی نشنید بعد بلند شد و یک متر به جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و همان سوال را دوباره پرسید و باز هم جوابی نشنید. بازهم جلوتر رفت و به درب آشپزخانه رسید. سوالش را تکرار کرد و باز هم جوابی نشنید. این بار جلوتر رفت و درست از پشت همسرش گفت: "عزیزم شام چی داریم؟"

و این بار همسرش گفت:"مگه کری؟! برای چهارمین بار میگم؛ خوراک مرغ!"

"گاهی هم بد نیست که نگاهی به درون خودمان بیندازیم شاید عیب هایی که تصور میکنیم در دیگران است در واقع در خودمان وجود دارد!"