فقر مسئله اي است كه از ساليان دور وجود داشته است و علي رغم رشد اقتصادي كشورهاي جهان و اجراي سياست هاي گوناگون مبارزه با فقر، همچنان زندگي افراد زيادي را احاطه كرده است و كاهش آن به يكي از اهداف بسيار مهم سياست گذاران اقتصادي كشورهاي جهان تبديل شده است. بخش مالي به دليل ارتباط با ساير بخش هاي متفاوت هر جامعه، نقش مهمي ايفا مي كند و از راه هايي مانند تسهيل مبادلات، اعطاي اعتبارات، كاهش ريسك و ارايه ساير خدمات مالي مي تواند فقر را تغيير دهد. هدف اين مقاله بررسي تاثير توسعه مالي بر كاهش فقر در كشورهاي اسلامي عضو گروه دي هشت طي دوره 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده هاي تركيبي نامتوازن است. به دليل ساختار اقتصادي كشورهاي مورد بررسي كه تكيه بر ثروت هاي حاصل از فروش منابع طبيعي دارند و اينكه توسعه مالي در اين كشورها در راستاي بسط بازارهاي عوامل جديد توليد و نوآوري نيست، نتايج نشان دهنده تاثير بي معني توسعه مالي بر فقر است. نتايج همچنين تاثير منفي و معني دار متغير رشد درآمد بر فقر را نشان مي-دهد. همچنين به دليل اينكه متغير سرمايه انساني در جريان رشد اقتصادي داراي سهم بسيار اندك مي باشد (به دليل عدم هماهنگي سياست هاي كلان اقتصادي با سياست هاي آموزشي)، سرمايه انساني نيز تاثير منفي و بي معني بر فقر دارد. همچنين متغيرهاي تورم و آزادي اقتصادي نيز تاثير مثبت و معني دار بر فقر دارد. دليل چنين نتيجه اي براي متغير آزادي اقتصادي نيز به ساختار متكي بر منابع طبيعي كشورهاي مورد بررسي بر مي گردد كه با توجه به سهم پايين سرمايه انساني در جريان توليد، بهبود آزادي اقتصادي تنها در آزادي تجارت بين الملل و قوانين بازارهاي مالي و تجاري است و حال آنكه بهبود قوانين بازار كار، ساختار قضايي و امنيت، حقوق مالكيت و غيره كه موجب بهبود منافع اقشار ضعيف است، مشاهده نمي گردد.
کلید واژگان :توسعه مالي، فقر، گروه دي هشت، سرمايه انساني، داده هاي تركيبي
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک