فساد اقتصادی و اداری همواره نابسامانی¬های بسیاری برای جامعه بشری به دنبال داشته و سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می شود. بنابراین مطالعه و تحقیق در زمینه فساد اقتصادی و اداری، شناسایی زمینه ها و پیامدهای آن به خصوص توسط مراکز مدنی مستقل، ضروری است. زیرا بدون شناخت این پدیده راه حل های مقابله¬ای، با بن بست روبه رو خواهد شد. مطالعه کیفی حاضر، به بررسی زمینه های اجتماعی رواج فساد اقتصادی و اداری می پردازد. در این تحقیق با اتخاذ روش شناسی کیفی، 28 مصاحبه عمیق انجام شده است، که 16 مصاحبه با مدیران شهرداری تهران و 12مصاحبه با مدیران¬ بانک¬ها (بانک صادرات وپاسارگاد) بوده است. داده¬ های گرده آوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک (موضوعی) تحلیل شدند. یافته¬های این مطالعه کیفی، 5 مقوله و مضمون اصلی به دست داد که تحت عنوان مهم¬ترین زمینه-های اجتماعی وقوع ¬فساد اقتصادی و اداری شناخته شدند که عبارتند از: پایبندی مذهبی واخلاقی، اعتماد نهادی، آزادی های مدنی، نظام خویشاوندپروری¬ اداری و میزان قبح فساد در جامعه. با توجه به مضامین به دست آمده از یافته های تحقیق می توان گفت که عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی در افراد زمانی که با عدم وجدان کاری و اخلاق حرفه ای باشد، عدم اعتماد نهادی با کاهش رضايت شغلي، تعهد سازماني،کاهش اطمينان و ایجاد انحراف شغلی، عدم شفاف سازی و گردش آزاد اطلاعات به علت عدم آزادی های مدنی، وجود نظام خویشاوند پروری اداری با به وجود آوردن امور خلاف قانونی چون اختلاس، پارتی بازی، فروش اطلاعات محرمانه ی سازمان و نظایر آن، عدم قبح فساد از طریق تبدیل آن به یک ارزش در جامعه می توانند زمینه ساز رواج فساد اقتصادی و اداری باشند.
کلید واژگان :فساد اقتصادی و اداری، زمینه های اجتماعی، پایبندی مذهبی، اعتماد نهادی
ارزش ریالی : 350000 ریال
با پرداخت الکترونیک