حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب پیوستن به معاهدات بین‌المللی می‌تواند در کوتاه‌مدت برای کشورهای عضو خصوصاً در حوزه منافع اقتصادی محدودیت‌هایی به دنبال داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به سود این کشورها خواهد بود. تجربیات حاصل از پیوستن کشورهای درحال‌توسعه به معاهدات بین‌المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت، نشان‌دهنده آن است که بهره‌مندی از منافع حاصل از این امر بسیار بیشتر از تنگناها و محدودیت‌های اولیه ناشی از الحاق و عضویت است. از سوی دیگر کشور ما به دلیل اعمال سیاستهای خصمانه، در طول دهه‌های اخیر در تنگناهای اقتصادی قرارگرفته و قدرت‌های مذکور علاوه بر ایجاد موانع عدیده در عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، با اعمال تحریم‌های ظالمانه، به اعمال فشار پرداخته‌اند. برای برون‌رفت از این وضعیت خصمانه و اتکای به توانمندی‌های خود و در ادامه سیاستهای اصولی تغییر اقتصاد تک‌محصولی متکی به نفت، رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی دیدگاه جدیدی را مطرح نموده و در اجرای این سیاست ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی نقش تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری را در تحقق اقتصاد مقاومتی با رسیدن به نتایج ملموس و قانونی چون مدیریت مراکز مدیریت جمعی، بورس ایده و عنایت به بحث نوآوری مانند استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی بررسی کرده است.
کلید واژگان :مرجع ملی حقوق مالکیت فکری اقتصاد مقاومتی تحریم حق اختراع کپی‌رایت
ارزش ریالی : 350000 ریال
با پرداخت الکترونیک