سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به‌قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور درزمینه‌ی تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم شده است. وجود احکام و قواعد قانونی که صبغه و سابقه‌ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله‌مراتب هنجاری و به‌تبع آن ظرفیت¬سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سؤال واقع شود. ازاین‌رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی¬سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش‌رو داده‌های تحقیقی با روش کتابخانه‌ای را جمع¬آوری و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی آنها را بررسی کرده است. یافته‌های تحقیق حاکی است، سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن می¬توان سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره را بیان کرد و از این میان نگارنده معتقد است، اجرای این سند از بستر تقنین با تهیه¬ی لایحه از سوی دولت، با نظام حقوق اساسی ایران سازگاری بیشتری دارد.
کلید واژگان :سند ملی حقوق کودک و نوجوان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مقرره گذاری.
ارزش ریالی : 350000 ریال
با پرداخت الکترونیک