حقوق بین‌الملل کلاسیک بیشتر منافع دولت‌ها، ازجمله دولت‌های بزرگ را تأمین می‌کرد. این مسأله موجب گردید که دولت‌های قدرتمند حقوق دولت‌های ضعیف و یا سایر اعضای جامعه بین‌المللی را نقض نمایند. با این تفسیر برخی نقض‌های فاحش و جنایات بین‌المللی و اصرار بر آن باعث می‌شود به برخورد حقوقی از سوی سازمان ملل متحد (همانند اخراج عضو دستور ماده 6 منشور ملل متحد) امری لازم و ضروری در عین حال مطالبه افکار عمومی جهانیان باشد. در این مقاله با نگاهی توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌ای در پی ارائه تصویری روشن از علل موانع حقوقی و سیاسی عدم اخراج برخی بازیگران از سازمان ملل در پی نقش جنایت فاحش علیه صلح و امنیت بین‌المللی هستیم. پیشنهاد واضحی که می‌توان مطرح کرد، این مسأله می‌باشد که به‌کارگیری رویکردهای جایگزینی همانند (تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌های دیپلماتیک، تحریم‌های نظامی و ...) می‌تواند جایگزین مناسبی برای ماده 6 منشور ملل متحد که عملاً می‌توان مدعی شد متروک است، قلمداد گردد، البته مشروط بر این‌که در همین روند جایگزین نیز مسائل سیاسی و مضافاً رویکردها و اقتضائات قدرت‌های بزرگ بر مسائل حقوقی همانند نقض فاحش قواعد بین‌المللی و اصرار بر آن برتری نداشته باشد و اولویت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد.
کلید واژگان :دولت ، نقض فاحش، جنایات بین المللی ، سازمان ملل متحد
ارزش ریالی : 150000 ریال
با پرداخت الکترونیک