پژوهشِ حاضر، تلاشي است تا مفهوم نظارت بر بودجه را با عنايت به تحليل حقوقي مورد نقد و بررسي قرار دهد. نظارت دقيق بر چگونگي اجراي بودجه از اهميت خاصي برخوردار بوده و نقش مهمي در تحقق حاكميت قانون و اهداف پيش بيني شده ي بودجه دولتي خواهد داشت. نظارت، يكي از مراحل بودجه ريزي تلقي مي شود و بايد آن را در رابطه تنگاتنگ با ساير مراحل بودجه ريزي و پيكره حقوقي كشور قرار داد. هدف اساسي از برقراري كنترل هاي لازم بر چگونگي مصرف بودجه، حصول از رعايت قوانين و مقررات و محدوديت هاي بودجه است. لذا برقراري يك سيستم فارغ از رابطه «نظارت بر بودجه» نظارت مالي مناسب مي تواند به استفاده صحيح از منابع مالي در تحقق برنامه هاي مصوب انجامد از اين رو مطالعه آن با ساير مراحل بودجه ريزي و نيز بدون تحليل جامع حقوقي، نتايج عقيمي به بار خواهد آورد. علاوه بر آن تدقيق در مفهوم نظارت و فهم جايگاه آن در نظام حقوقي حاكم بر بودجه مي تواند در درك اين مفهوم و بهبود روند نظارتي راهگشا باشد. در ايران انواع نظارت هاي اداري و قضايي و پارلماني بر بودجه چهارچوب سيستم نظارت مالي را ترسيم مي نمايد. رويكرد اين تحقيق آسيب شناسانه بوده و تلاش شده با پيگيري چنين روندي خلاهاي نظارت بر بودجه شناسايي و پيشنهادهايي ارائه گردد.
کلید واژگان :نظارت، بودجه، نظارت اداری، نظارت پارلمانی، نظارت قضایی، دیوان محاسبات.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک