اگر چه قانو نگذار جمهوري اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی01/12/1392 و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب04/12/1392به تأسیس نهادهاي حبس زدا من جمله: میانجیگري کیفري، ترك تعقیب،بایگانی کردن پرونده، معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادي و مجازات هاي جایگزین حبس اقدام کرده است، اما سؤال اساسی که پاسخ به آن نیاز به ژرف نگري جامع در کلیت قوانین کیفري ایران دارد این است که آیا به صرف پیش بینی این تأسیسات میتوان ادعا کرد که سیاست کیفري تقنینی ایران در خصوص مجازات هاي تعزیري از حبس گرایی به حبس زدایی تغییر یافته است؟ اگر سیاست مذکور علی رغم تمامی افق هاي رشد یافته مذکور، همچنان حبس گرا است، اولا دلایل چنین پاسخی چیست؟ و ثانیا این تفکر از منظر شارع مقدس اسلام چه جایگاهی دارد؟ پژوهش حاضر سعی دارد تا با پاسخ به این سؤالات یا سؤالات مشابه آن ها، چالش هاي تقنینی موجود در زمینه حبس زدایی درتعزیرات را شناسایی کرده و زمینه تأملی نو در این خصوص را فراهم نماید.
کلید واژگان :حبس گرایی، حبس زدایی، سیاست کیفري تقنینی،تعزیرات، شریعت اسلام.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک