چکیده :

امنيت ملي و نظم عمومي بستر آرامش جامعه و فعاليت ها ي اجتماعي انسان است. دولت ها به منظور برقراري امنيت اجتماعي و نگهباني از نظم عمومي توسط نهادهاي انتظامي ، اقدام به پيشگيري از وقوع جرائم مي نمايند . پليس به عنوان متولي اصلي نظم و امنيت در جامعه و در مقام عمل به وظيفه خطير خود يعني پيشگيري از وقوع جرم به عنوان يكي از بازوها ي اجرايي جامعه خواستار هر چه بيشتر امنيت و آرامش در اجتماع است كه نتيجه آن حفظ ارزش هاي ملي و ديني و صيانت از فرهنگ اسلامي است . از مهم ترين تهديدات و آسيب هاي اجتماعي كه امروزه منجر به ناامني در جوامع پيشرفته و درحال توسعه ازجمله كشور ايران شده است وقوع جرائم در فضاي سايبر هست. وقوع جرائم سايبري منجر به تخريب هويت ملي و ديني و افزايش آسيب هاي فرهنگي و سياسي مي باشند. درواقع، وقوع اين جرائم را مي توان ناشي از تأثيرات مدرنيته بر جوامع صنعتي دانست . در اين ميان نقش محوري پليس به عنوان يكي از متوليان امنيت بخشي در جامعه غ يرقابل انكار هست . وقوع اين جرائم وظيفه خطير اين نهاد امنيتي را تحت الشعاع قرار داده و به چالش كشانده است، با علم به اينكه اولين و مهم ترين وظيفه پليس پيش از مقابله با جرائم پيشگيري از وقوع آن هست . با افزايش قارچ گونه جرائم در فضاي سايبر اين سازمان امنيتي را بر آن شد كه اقدام به تأسيس پليسي تخصصي براي پيشگيري از وقوع اين جرائم كند. فلسفه وجودي نهاد پليس و كليه سياست هاي اجرايي اين نهاد بر پايه اصل پيشگيري بهتر از درمان است زيرا هزينه هايي كه امر پيشگيري به دنبال دارد خيلي كمتر از هزينه هاي گزاف مواجه با جرم هست.

کلید واژگان :

پليس اينترنتي ، ضابط قضايي ، پيشگيري ، جرم سايبري ، حقوق ايران.



ارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک