اغلب دعاوی حقوقی و قضایی حوزه اراضی و املاک کشور طی سالیان اخیر ناشی از اسناد عادی (غیر رسمی) بوده است که به اشخاص اجازه میداد تا نسبت به نقل و انتقال املاک طی چندین فقره حتی با وجود عدم ثبت رسمی آنها اقدام نمایند. لذا اعمال شفافیت در خصوص معاملات غیرمنقول و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی جهت کاهش پروندههای دادگستری امری ضروری به نظر میرسید. به همین دلیل، رسیدگی به موضوع مذکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما با طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو شد و نهایتأ طرح مذکور با پیگیری دستگاه قضایی و با فرمان حکومتی مقام معظم رهبری تحت عنوان "طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" جهت تصمیمگیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. نگارندگان در یادداشت توصیفی-تحلیلی پیش رو به دنبال آن هستند که سابقه پیشینی و اهمیت فعلی این قضیه از منظر حقوقی و اجتماعی و آثار و نتایج آیندۀ طرح اخیرالتصویب را مختصرأ در قالبی حقوقی ارائه دهند و اثبات کنند که با تصویب شدن "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" مسأله دعاوی راجع به اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول (و بهویژه منشأ ارتکاب پروندههای زمین‌خواری) تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.
کلید واژگان :اسناد رسمی، اسناد عادی، دعاوی قضایی، معاملات اموال غیرمنقول، نقل و انتقال املاک و اراضی
ارزش ریالی : 150000 ریال
با پرداخت الکترونیک