قاچاق تسليحات متعارف،يكي از جرايم سازمان يافته فراملي مي باشد كه در دهه هاي اخير و با رشد مخاصمات داخلي و افزايش دولت هاي ناتوان رو به فزوني گذاشته است.تاكنون،چندين اقدام مهم از سوي جامعه بين المللي همچون برگزاري كنفرانس بين المللي مربوط به تجارت غيرقانوني تسليحات كوچك و سبك در تمام جنبه هاي آن در سال 2001 و پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد راجع به جنايات سازمان يافته فراملي موسوم به پروتكل عليه توليد و قاچاق غيرقانوني سلاح هاي گرم،قطعات و اجزاء آنها و مهمات ،انجام شده است هر چند تلاش هايي در سطح منطقه اي از جمله اتحاديه آفريقا،اتحاديه اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي انجام شده است.بي ميلي يا ناتواني دولت ها در مقابله با فعاليت هاي گروه هاي مسلح سازمان يافته فراملي چون عملكرد بين المللي تروريسم در ساليان گذشته،علت اصلي براي رشد قاچاق تسليحات متعارف محسوب مي شود.قاچاق تسليحات متعارف به سبب آساني دسترسي گروه هاي تبهکار و تروريست برخلاف تسليحات غيرمتعارف،ارتباط مستقيمي با افزايش و استمرار خشونت در جهان و گسترده شدن فضاي مخاصماتي داشته است به گونه اي كه نمونه هاي آن را در سوريه،عراق و افغانستان شاهد هستيم.در اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي جرم سازمان يافته قاچاق تسليحات متعارف،نقش آن را بر ايجاد،افزايش و استمرار خشونت جهاني مورد بررسي قرار داده و سپس راه كارهاي خود را با توجه به قطعنامه پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران به مجمع عمومي ملل متحد با عنوان قطعنامه جهاني در برابر خشونت و افراطي گري خشونت آميز كه به تصويب آن نهاد رسيد براي مقابله با قاچاق تسليحات متعارف كه قطعا بر مقابله با خشونت تاثير خواهد گذاشت،ارائه خواهيم داد
کلید واژگان :قاچاق، تسليحات متعارف، خشونت، جمهوري اسلامي ايران
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک