امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین، توسل بیش از حد به ضمانت اجرای کیفری و متعاقب آن محدود کردن آزادی های افراد، تحمیل هزینه گزاف به دولت و همچنین وقفه در عملکرد دستگاه قضا می باشد.با توجه به کارایی توسل به تدابیر غیر کیفری در مقابله با پدیده مجرمانه جهت اصلاح و بازپروری مجرمین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرائم و کاهش تورم جمعیت کیفری، سیاست جنایی تقنینی اغلب کشورها از جمله ایران به سوی اندیشه تحدید دامنه مداخله نظام کیفری سوق یافته است. قانونگذار کشور ایران نیز با تاسی از آموزه های حقوق بشری و آخرین یافته های علم جرم شناسی در راستای کاهش بار نظام کیفری و با پیش بینی سازو کارهایی مختلف از جمله ،تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم ، آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس و...رویکرد کیفرزدایی را به عنوان طریقی در سیاست جنایی عقب نشینی نظام کیفری اتخاذ نموده است...
کلید واژگان :
کیفرزدایی، تورم کیفری، سیاست جنایی، حقوق بشر و جرم شناسی
