بررسي امكان همگرايي در كشورهاي سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) با توجه به معيار CIP

اگرچه مي‌توان همگرايي بين كشورها كه به صور مختلف در گروه‌هاي متعددي مانند كشورهاي سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) جاي گرفته‌اند را اندازه‌گيري نمود، اما با نگاهي ديگر مي‌توان امكان چنين همگرايي را با استفاده از سطوح توسعه‌يافتگي و جايگاه هر بخش اقتصادي در كشورهايي كه در يك گروه نيز جاي گرفته‌اند، مورد ارزيابي قرار داد. اگرچه براي سنجش چنين امكاني نيز معيارهاي متفاوتي در بخش‌هاي اقتصادي قابل ارائه است، اما از آنجا كه محوريت توسعه در جمهوري اسلامي ايران بر بخش صنعت قرار گرفته است، امكان همگرايي ايران با توجه به سطوح توسعه صنعتي كشورهاي OIC موضوعي پراهميت تلقي گرديده و از اين‌رو بررسي آن هدف اصلي اين مقاله را تشكيل مي‌دهد. براي بررسي سطح توسعه صنعتي كشورهاي OIC، از معيار CIP كه جديدترين معيارهاي معرفي شده توسط UNIDO است، استفاده گرديده است. معيار CIP از چهار شاخص اصلي كه دو شاخص آن خود به دو شاخص فرعي تقسيم مي‌شود، تشكيل گرديده و بنابراين در مجموع، اين معيار داراي شش شاخص است. اين شاخص‌ها عبارتند از: سرانه ارزش‌افزوده صنعتي،[1] سرانه صادرات صنعتي،[2] سهم ارزش‌افزوده صنعتي در توليد ناخالص داخلي،[3] سهم توليدات صنعتي در كل صادرات،4 سهم ارزش‌افزوده صنعتي با تكنولوژي متوسط و بالا در كل ارزش‌افزوده صنعتي،5 سهم صادرات با تكنولوژي متوسط و بالا در كل صادرات صنعتي.6 در محاسبه معيارCIP پس از استاندارد كردن شاخص‌ها، دو شاخص اول با وزن يك و چهار شاخص ديگر با وزن يك دوم منظور مي‌گردند. بررسي روند تغييرات هريك از شاخص‌هاي مذكور در مقاطع زماني 1990، 2000 و 2005 نشان دهنده آن است كه متوسط سهم دو شاخص اصلي ارزش‌افزوده صنعتي و صادرات‌صنعتي در ميان كشورهاي OIC در مقايسه با متوسط آن در جهان به سمت همگرايي پيش مي‌رود. تلفيق شاخص‌هاي شش‌گانه مذكور و تعيين معيار CIP با هر دو رويكرد در كشورهاي جهان و در كشورهاي OIC نيز نشان‌دهنده آن است كه ضريب تغييرات معيار CIP در ميان كشورهاي OIC با ضريب تغييرات اين معيار در ميان كشورهاي جهان در حال كاهش بوده و در جهت همگرايي است. اين در حالي است كه روند تغييرات معيار CIP در ايران نيز نسبت به متوسط كشورهاي OIC در سال 2005 نسبت به سال 2000 افزايش يافته است.

کشورهای OIC، معیار CIP، همگرایی اقتصادی