چکیده :

در صورتی که فرد نظامی مرتکب جرمی شود، بسته به نوع جرم ارتکابی دادگاههای مختلفی صاح به رسیدگی خواهند بود. چنانچه جرم از جرایم خاص نظامی یعنی در ارتباط با حرفه شخص نظامی باشد، صلاحیت محاکم نظامی مطرح می¬گردد، در غیر این صورت مکاکم عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی خواهند بود حتی در مورد جرایمی که در مقام ضابط دادگستری ارتکاب یابد. دادگاههای نظامی از جمله مراجاع اختصاصی به شمار می روند. مراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند، مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده است. در حقیقت قلمرو صلاحیت دادگاههای اختصاصی محدود و منصوص می¬باشد و خارج از حد اقتضای نص، صلاحیت رسیدگی به جرایم را ندارند. با این وجود صلاحیت دادگاه¬های نظامی از صلاحیت تعیین شده در قانون اساسی فراتر رفته و تا رسیدگی به برخی از جرایم عمومی افزایش یافت. به موحب قسمت اخیر تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر در صالاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. قانون مذکور رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی بعضی مقامات دولتی را صرف نظر از محل وقوع آن و نیز نوع جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان مرکز کشور قرار داده که در مورد نظامیان جرایم عمومی مقامات واجد درجه سرتیپی و بالاتر مشمول این مقرره خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسی جرایم نظامی و صلاحیت دادگاه های نظامی رسیدگی کننده به این جرایم اختصاص داده شده است.

کلید واژگان :

نظامی، جرم نظامی، دادگاه نظامی، صلاحیت، نیروهای مسلح .



ارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک