عدالت قصاصی به عنوان یک مفهوم حقوقی و فلسفی از دریچه حقوق بین الملل عرفی مربوط به استفاده از زور و دفاع از خود از گذشته های دور وجود داشته و در عصر حاضر نیز به اقداماتي اطلاق می شود كه اگر اقدام دولت مسئول نبود با تعهدات بين‌المللي دولت صدمه ديده (زيان ديده) مغاير بود. به عبارت ديگر اگر رفتار دولت مسئول نبود چنين رفتارهايي در پاسخ به اقدام خلاف بين‌المللي به منظور توقف عمل خلاف و جبران خسارت ناشي از آن صورت نمي‌گرفت. اما چالش های ناشی از تطبیق قواعد حاکم بر جنگ جنبشی با مصادیق درگیری سایبری، اعمال اقدامات متقابل در حملات سایبری را بسیار سخت می کند. زیرا اقدامات متقابل بدون توجه به اصل ضرورت و تناسب مي‌تواند نتايج خطرناكي را به دنبال داشته باشد. چرا که براساس بند يك ماده 49 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، اگر رفتار خلاف به طور كامل ثابت نشده باشد اقدام متقابل خود يك عمل خلاف است كه مي‌تواند مسئوليت بين المللي را به دنبال داشته باشد. ضروري است براي دولت مسئول فرصت مواجه شدن با نتايج حاصل از اقدام متقابل داده شود. در واقع يك برابري بين تعهد نقض شده و پاسخ داده شده به آن باید به وجود آید. براي تحقق اين مهم، استفاده از حق مذكور بايد همراه با تضمينات ماهوي و شكلي باشد. به این دلیل در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که دولت قرباني صدمه (زيان ديده) چگونه و در چه شرایطی می تواند براي متوقف كردن عمل دولت ناقض دست به اقدامات متقابل بزند. تحقیق بر این فرضیه استوار است که امکان مبادرت به اقدامات متقابل در حملات سایبری برای دولت صدمه¬دیده وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد توسل به اقدام متقابل قانوني باید محدود به الزمات بشري و قواعدي باشد كه براساس اصل حسن نيت بين طرفين لازم الاجر است.
کلید واژگان :حملات سایبری، اقدامات متقابل، نقض تعهد بین¬المللی، قابلیت انتساب، تلافی.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک