در اواسط دهه 90 با گسترش شبکه های بین المللی و ارتباطات ماهواره ای، نسل سوم جرایم کامپیوتری، تحت عنوان جرایم سایبری( مجازی) یا جرایم در محیط یا فضای سایبر شکل گرفته است. جرم کلاهبرداری سایبری یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت که به جهت تبلور فضایی جدید در محیط تبادل اطلاعات یا محیط سایبر شکل گرفته اند. این فضا با وجود مزایای فراوانش، به دلیل ویژگی هایی مانند امکان تحصیل هویت های گوناگون، گمنامی و سهولت انجام اعمال مختلف، موجب بروز بسیاری از جرایم بخصوص کلاهبرداری شده است. پیشگیری و مقابله با جرایم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. لذا تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم کلاهبرداری سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی ایران، وظیفه قانون گذاری در کشور است که در خصوص کلاهبرداری سایبری، قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح با استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است. در سیاست جنایی قضایی که در سیستم ها و رویه های قضایی دادسرا و دادگاه ها منعکس می شود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه و با کمک نهادهای مختلف از جمله پلیس فتا فعالیت می کنند و در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن، از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی
کلید واژگان :سیاست جنایی، کلاهبرداری سایبری، سیاست جنایی تقنینی، قضایی، و مشارکتی
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک